بلاغ للنائب العام ضد مدرسة واقعة ضرب طالبة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تقدم محام بالنقض، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد مدرسة كابيتال للغات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء على طالبة بالصف السادس داخل المدرسة، مما أثار حالة من الغضب والخوف بين أولياء الأمور.
بلاغ عاجل للنائب العام ضد المدرسة الدولية التي شهدت واقعة ضرب طالبةوقال مقدم البلاغ، إن الطالبة المجني عليها تعرضت للتعدي الجسدي من قبل زميلة لها وشقيقتها الكبرى، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء خروج الطالبات من الفصول الدراسية، وأوضح البلاغ أن المشادة بدأت عندما طلبت الطالبة المعتدية من زميلتها إفساح الطريق لها بطريقة غير لائقة، واستمر الأمر حتى استعانت المعتدية بشقيقتها الكبرى التي هاجمت الطفلة المجني عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار المحامي في بلاغه إلى أن الحادث يعكس انعدام الرقابة داخل المدرسة، مؤكدًا أن الإدارة تركز فقط على تحقيق المكاسب المادية، متجاهلة دورها الأساسي في حماية ورعاية التلاميذ، كما لفت إلى أن الحادثة كشفت تقصيرًا تربويًا من بعض الأسر التي لم تحرص على غرس قيم الاحترام لدى أبنائها.
وأضاف البلاغ أن الواقعة أثارت الذعر بين أولياء الأمور، الذين باتوا يشعرون بعدم الأمان على أطفالهم في المدارس الدولية، وطالب بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإحالة المسؤولين عن المدرسة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الجسيم في الإشراف على الطلاب.
وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا موسعا في واقعة الاعتداء على الطالبة كرمة أحمد (13 عامًا) داخل مدرسة دولية بالتجمع الخامس.
واستدعت النيابة أسرة المجني عليها ومسؤولًا إداريًا بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على مقطع فيديو متداول يُظهر واقعة التعدي على الطالبة.
وكشف التقرير الطبي الصادر عن القسم العلاجي لجراحة التجميل بالمستشفى الجوي التخصصي، أن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء، وأظهر الفحص الطبي وجود كدمة بالرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت المصابة من المستشفى بعد رفض التدخل الجراحي لتثبيت الكسر
كما طالبت النيابة العامة كافة المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة وحولها، لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام مدرسة كابيتال اعتداء على طالبة مدرسة كابيتال الدولية بلاغ للنائب العام
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو