الاتحاد لحقوق الإنسان: قيم النخوة والعطاء ركيزة أساسية لمجتمع الإمارات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن قيم النَّخوة والعطاء تعتبر ركيزة أساسية لمجتمع الإمارات.
وجاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة ذِكرى 17 يناير(كانون الثاني)، تاريخ العدوان الغاشم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية بأبوظبي في 2022.وأشادت الجمعية في بيانها، برسالة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي وجهها بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكد على أهمية "استذكار يوم السابع عشر من يناير، ليكون يوماً للنخوة والتماسك الوطني لشعب الإمارات، ونبراساً للأجيال القادمة ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية".
دروس مستفادة
وأكدت الجمعية أن رسالة رئيس الدولة هي الركيزة الأساسية للدروس المستفادة من ذِكرى هذا اليوم التاريخي، وأنه سيكون حافزاً لاستمرار مسيرة دولة الإمارات رمزاً لقيم العطاء والتفاني والتضحية وداعماً لدورها الإنساني للبشرية.
كما أثنت الجمعية، في بيانها، على رسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أكد خلالها على أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والالتفاف والنخوة لشعب الإمارات، وضرورة تكريس القيم الإماراتية الراسخة لتكون دائماً دولة الإمارات منارةً للعطاء والتفاني وواحة للاستقرار والازدهار.
وأكدت الجمعية، على أهمية الاحتفاء بقيم النَّخوة كمصدر للقيم السامية، التي تعزز الروح الإنسانية وتحفز قيم التعاضد الدولي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، وتسهم في تعزيز العمل بمختلف مجالات التنمية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبما يحقق أهداف "قمة المستقبل" الأُممية التي أكدت على أهمية التزام الدول ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي ترسّخت كجزء من الثقافة المجتمعية الإماراتية، وأكدت عليها مختلف القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.