اليمن يبارك للشعب الفلسطيني ومجاهدوه إنجاز الاتفاق المشرف
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم، أن ثبات المقاومة الفلسطينية رغم التضحيات الكبيرة التي قدّمها الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة أحرز هذا النصر المؤزر على الكيان الصهيوني، حيث أسقط كل الأهداف المعلنة من قبل كيان العدو الصهيوني برئاسة المجرم نتنياهو الذي يجر أذيال الهزيمة على كل المستويات ولم تسعفه الآلاف من مجازر الإبادة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني ونجم عنها ما يزيد عن 46 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وعبر المجلس عن أحر التعازي لذوي الشهداء الكرام في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران الذين ارتقوا على طريق القدس، مباركًا للأسرى المحررين وذويهم الخروج القريب بعون الله تعالى وفضله وبتضحيات وصمود المجاهدين الأبطال.
وأكد ثبات موقف الجمهورية اليمنية الداعم والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى التحرير والانعتاق من الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحتل أرض فلسطين ويدنس مقدساتها الإسلامية بكافة أشكال الدعم والإسناد المطلوبة واللازمة.
وأشاد المجلس السياسي الأعلى بدور القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني العظيم المساند والداعم لفلسطين دون توقف.
ونوه بالعمليات البطولية والنوعية لكل جبهات الإسناد والمقاومة في لبنان والعراق ودورها في المعركة رغم كل التضحيات، مشيدًا بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وإسناد جهود الشعب الفلسطيني للتحرر والانعتاق من الاحتلال.
كما أكد أن موقف اليمن انطلق من الموقف الديني والإنساني والمبدئي والأخلاقي بهدف دعم الشعب الفلسطيني وإيقاف المجازر بحقه.
واختتم المجلس السياسي الأعلى البيان بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني الغاصب بتنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، وأن القوات المسلحة اليمنية ستكون في حالة مواكبة واستعداد وجهوزية مستمرة في حال طرأ أي مستجد لمواصلة دورها في إسناد الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.