BRI الوادي تشل نشاط عصابة أحياء وتوقف 11 شخصا
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الوادي، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء مكونة من 11 شخصا. كانوا يزرعون الرعب في أوساط الساكنة بأحياء مدينة الوادي.
جاءت العملية استنادا لمعلومات وردت إلى الفرقة حول نشاط مجموعة من الأشخاص تنشط ضمن عصابة أحياء. قامت بالإعتداء على مواطنين مع المساس بسلامة ممتلكاتهم. بالإضافة كذلك إلى مشاجرات استعملت فيها أسلحة بيضاء وكلاب ، كذا ترويج في المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.
على الفور باشرت الضبطية تحرياتها بالتنسيق مع النيابة. أين تم مداهمة وتفتيش أماكن تجمع أفراد العصابة وكذا مساكنهم وتوقيف 11 شخص في العقدين الثالث والرابع من العمر.
العملية أسفرت عن حجز 26 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام. 1 غرام من مادة الكوكايين، 5.1 غرام من الكيف المعالج.175 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى أزيد من 76 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية الناتجة عن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية .
تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، عن قضية تكوين وإنشاء وتنظيم وترأس والمشاركة. وتمويل عصابة أحياء أدت إلى خلق جو من انعدام الأمن في الأحياء السكنية وتعريض حياة المواطنين وحرياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. الاشتراك في اجتماع ومشاجرة بين عصابة أحياء ليلا مع استعمال أسلحة من الصنف السادس وكلاب مهجنة معدة للهجوم تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحوليــة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عصابة أحیاء
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره