النيابة العامة السودانية: حمدوك لا يزال مطلوبًا للعدالة

علقت النيابة العامة السودانية على أنباء متداولة حول شطب اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة.

هجوم بطائرات مسيرة للدعم السريع نُعطل الكهرباء عن مناطق عديدة في السودان الدور على السودان وليبيا واليمن

وأصدرت النيابة بيانًا بهذا الشأن، اليوم الأحد، نفت فيه تلك الأنباء، وأكدت أن هناك عدة دعاوى قضائية ضد حمدوك تستوجب القبض عليه.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، في بيان، إنها وجهت طلبا للشرطة الدولية "الإنتربول" طالبته فيه بإصدار نشرة حمراء للقبض على رئيس الوزراء السابق
وبحسب البيان، فإن حمدوك مطلوب للعدالة في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بالإرهاب.
وقالت النيابة العامة إنها تدعو وسائل الإعلام والمواطنين بصورة عامة، إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
وفي سبتمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إن السلطات مستمرة في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة حمدوك، الذي صدرت في حقه أوامر قبض على خلفية تواطؤه مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، على حد وصفه.
وأكد أنه سيتم ملاحقة حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق)، ومن معه ضمن قائمة الـ16 شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، مضيفا: "هناك ما يكفي من البراهين والأدلة التي ثبت تورطهم فيما نسب إليهم
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

المصدر: بوابة الوفد