د. محمد عبد الله شرف الدين
عندما عجز فرعون الملعون بقَضِّه وقضيضِه عن مناطحة نبي الله موسى -عليه السلام-؛ خيَّم العجز على نفسيته المنهارة التي ترى تبدّد جبروته، فانطلق ليعبِّرَ عن ذلك العجز، ويكشف عن فشله، فقال تعالى: {وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ}، [سُورَةُ غَافِرٍ: ٢٦].
لم يكن هناك من طرف ثالث يحول دون أن يقدم الملعونَ على جريمته، حتى يقول: (ذروني)، ولكنه العجز بعينه، ولو كان يستطيع ذلك ما تأخر لحظة واحدة، وحضر الرد الإلهي سريعاً: {فَأَرَادَ أَن یَستَفِزَّهُم مِّنَ الأَرضِ فَأَغرَقنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِیعًا}، [سُورَةُ الإِسرَاءِ: ١٠٣].
وكذلك هي مآلات طواغيت الأرض.
ولن تستثيَ تلك المآلاتُ المجرمَ النتن، فورود الاسم الطاهر لسيدنا القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- من لسانِ رجس نجس هو في حَــدِّ ذاته جريمة كبيرة جِـدًّا، تستحقُّ العقاب العاجل بالفعل، لا القول.
لقد عجز العدوّ الإسرائيلي والأمريكي، ومن ورائه صهاينة العربُ عن مناطحة جبال اليمن، وفشل فشلاً ذريعاً في ثني اليمانيين عن مساندة قطاع غزة، وليس له إلا وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار، وما دون ذلك الضرب بالمشرفية، تطيحُ لها السوق والأعناق، فنحن أولو قوة، وأولو بأس شديد.
ودونَ سيدنا القائد “يحفظه الله” ملايينُ الجماجم العصية، والنفوس الأبية، ستقتطفُ رأس المجرم النتن، فقد حان قطافُه، فالله مولانا، ولا مولى له، وكفى بالله ناصرًا ومعينًا.
فسِرْنا بنا يا ابن رسول الله على بركة الله، فاظعِنْ حَيثُ شئت، وصل حبلَ مَن شئت، واقطَعْ حبلَ من شئت، وخُذْ من أموالنا ما شئت، وأعطِنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحبَّ إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر، فأمرُنا تبعٌ لأمرك، فو الله لئن سرتَ حتى تبلُغَ يافا؛ لنسيرَنَّ معك، ووالله لئن استعرضت بنا البحرَ، فخضته؛ لخضناه معك، ما تخلَّف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوًّا غدًا، إنا لصُبُرٌ في الحرب، صُدُقٌ في اللقاء، ولعل اللهَ يريك منا ما تقَرُّ به عينُك، وأعطيناك على ذلك عهودَنا ومواثيقَنا على السمع والطاعة.
والعاقبة للمتقين، وإنه لا يفلحُ المجرمون.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
شهادات العجز والتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل مهمة في قانون التأمين الصحي الشامل
وضع قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الضوابط الدقيقة والإجراءات التنظيمية للتعامل مع إصابات العمل، حيث ألزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.
وأكد القانون ضرورة استخدام النماذج الرسمية التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، لضمان توحيد آلية التعامل مع إصابات العمل، مشددًا على أن انتهاء خدمة المصاب لا يُنهي حقه في استكمال العلاج.
ويمنح القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صلاحية إصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة سواء كانت بأمراض عضوية أو مهنية، مع تحديد نسبة العجز بدقة، بما يكفل حقوق العامل ويوفر له سندًا قانونيًا في حال تضرره.
وفي حال كان العامل منتدبًا أو معارًا خارج البلاد، وانتهت فترة انتدابه ولا يزال في حاجة للعلاج، يحق له استكماله داخل مصر عبر الإحالة من الهيئة أو جهة العمل إلى مراكز العلاج المختصة.
كما تلتزم الهيئة بإخطار المصاب عند انتهاء فترة العلاج، أو بإبلاغه بنسبة العجز المتخلفة – إن وجدت – ويحق للمصاب التظلم من هذه التقارير أمام لجان التحكيم الطبي المختصة، كما تُخطَر جهة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنتائج النهائية.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن الاشتراك في المنظومة إلزامي لجميع المواطنين طبقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، موضحة أن الاشتراكات تُحتسب من تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة التي ينتمي لها المنتفع.
وشددت الهيئة على أنه لا يُشترط السداد الكامل الفوري للاشتراكات المتأخرة، بل يمكن تقسيطها على فترات تتجاوز 3 سنوات، مشيرة إلى أن النظام يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تسدد الدولة اشتراكات غير القادرين، بينما يسدد القادرون مقابل التمتع بخدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية