مصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلام
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كشفت مصادر لرويترز أن واشنطن وموسكو تجريان محادثات غير معلنة لإعادة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا ضمن تسوية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط ضغوط اقتصادية على روسيا وتباين أوروبي حاد حول استئناف التعامل مع موسكو. اعلان
في تطور لافت يعكس تحولات محتملة في موازين الطاقة العالمية، كشفت مصادر مطّلعة لوكالة رويترز أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا أجروا محادثات غير معلنة تناولت إمكانية دعم واشنطن لاستئناف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في سياق أوسع يشمل مساعي إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا.
ووفقاً لثمانية مصادر مطلعة على سير هذه المفاوضات، فإن النقاشات تناولت سبل إعادة دمج الغاز الروسي في السوق الأوروبية، في خطوة قد تساهم في تسهيل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على موسكو بسبب فقدانها لأكبر أسواقها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقد تسببت العقوبات الغربية والتخلي الأوروبي الواسع عن الغاز الروسي في خسائر هائلة لشركة "غازبروم" الحكومية، التي سجلت خسارة فادحة بلغت نحو 7 مليارات دولار عام 2023، وتراجعت حصتها في السوق الأوروبية من 40% إلى 19% فقط، تشمل بشكل رئيسي الغاز المسال وبعض الإمدادات عبر خط "السيل التركي" عبر تركيا.
أمريكا وسيط محتمل في استئناف صادرات الغازوبحسب المصادر، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -التي تسعى لدفع مسار السلام في أوكرانيا- تدرس الانخراط في ترتيبات قد تُمكّن الشركات الأمريكية من لعب دور الوسيط في شراء الغاز الروسي وإعادة تصديره إلى أوروبا، أو حتى امتلاك حصص في البنى التحتية الحيوية مثل خط أنابيب "نورد ستريم" أو شبكات الغاز العابرة لأوكرانيا.
وقد أكد الكرملين، عبر المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة على استئناف تصدير الغاز إلى أوروبا، شرط توفر الإرادة السياسية، مشيراً إلى أن هناك بائعاً ومشترين محتملين، وأن موسكو مستعدة للعودة إلى السوق.
Relatedأوروبا تحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 حتى لا تبقى تحت رحمة موسكويجب ألّا تتكرر تجربة الغاز الروسي عبر الليثيوم الصيني... المفوضية الأوروبية تعزز التعدينزيلينسكي يتحدى رئيس وزراء سلوفاكيا لحل نزاع إمدادات الغاز الروسي ولا انفراجة في الأفقوتشمل الدول الأوروبية التي ما تزال تشتري الغاز الروسي حتى الآن كلاً من المجر وسلوفاكيا عبر "تركي ستريم"، إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، التي تستورد الغاز المسال من شركة "نوفاتيك" الروسية بموجب عقود طويلة الأجل.
التحديات الأوروبية ورفض المفوضيةفي المقابل، لا تزال المفوضية الأوروبية تبدي رفضاً قاطعاً لأي عودة للغاز الروسي، حيث صرّحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في 7 مايو، أن "إعادة فتح صنبور الغاز والنفط الروسي سيكون خطأً تاريخياً، ولن نسمح بحدوثه". وتسعى بروكسل لفرض حظر على أي عقود غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية عام 2025، وإنهاء العقود القائمة بحلول 2027، وهي خطة ستُعرض للنقاش أمام البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، وتواجه اعتراضاً من دول مثل المجر وسلوفاكيا.
ورغم انفتاح موسكو، لا تزال هناك عقبات فنية وقانونية كبيرة، منها الأضرار التي لحقت بخطوط "نورد ستريم" بعد عملية التخريب في سبتمبر 2022، والتي عطلت 3 من أصل 4 أنابيب، بالإضافة إلى النزاعات القانونية العالقة بشأن عقود قديمة تم خرقها. كما أن خط "نورد ستريم 2" لم يحصل أصلاً على موافقة الحكومة الألمانية قبل بدء التشغيل، ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني.
دور الاستثمارات الأمريكيةومن بين السيناريوهات المطروحة، بحسب المصادر نفسها، اقتراح أن تستثمر شركات أمريكية كبرى مثل BlackRock وVanguardوCapital Group في البنية التحتية للغاز الروسي أو في شركة غازبروم نفسها. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمتلك بالفعل حصصًا صغيرة في غازبروم، إلا أن أي توسّع في ملكيتها قد يتيح لواشنطن دورًا رقابيًا على كمية الغاز التي تعود إلى أوروبا، مما يُخفف من الاعتراضات السياسية الأوروبية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى بالفعل محادثات مع كيريل ديمترييف، مبعوث الاستثمارات لدى الكرملين، حول هذا الملف ضمن مناقشات أوسع تتعلق بالسلام في أوكرانيا. إلا أن متحدثًا باسم ويتكوف رفض التعليق، في حين نفى "صندوق الاستثمار الروسي المباشر" التابع لديمترييف وجود مثل هذه المباحثات حاليًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا فلاديمير بوتين باكستان الهند الحرب في أوكرانيا الحرب العالمية الثانية روسيا فلاديمير بوتين باكستان الهند الحرب في أوكرانيا الحرب العالمية الثانية روسيا فلاديمير بوتين دونالد ترامب غازبروم الحرب في أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين باكستان الهند الحرب في أوكرانيا الحرب العالمية الثانية دونالد ترامب حروب الصين فرنسا كشمير يوم النصر في أوروبا الغاز الروسی فی أوکرانیا إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يشرح مزايا صفقة الغاز مع مصر وكيف مُررت؟
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن خطة بيع الغاز إلى مصر التي قادها قبل أكثر من عقد من الزمان وفرت على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 500 مليار شيكل (135 مليار دولار).
وأضاف شتاينتس في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية أن 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) جناها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، و200 مليار شيكل (54 مليار دولار) إضافية بفضل خفض أضرار التلوث البيئي.
وقال شتاينتس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" لتصنيع الأسلحة، عن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار: إن مصر سهلت عليها استيعاب الصفقة بفضل منتدى الغاز في القاهرة.
وأضاف: "تأسس المنتدى بعد خطة الغاز، وتوصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه بدون الصادرات إلى مصر والأردن، لن يكون من الممكن تطوير حقلي كاريش وليفياثان والحصول على تمويل مصرفي، وأدركتُ وجود صعوبات سياسية في الدول العربية لشراء الغاز من إسرائيل، فتواصلتُ مع وزير الطاقة المصري طارق الملا واقترحت إنشاء منتدى غاز متوسطي في القاهرة".
وأوضح أن "الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا انضموا إلى المنتدى، كما انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين، وقدما الرعاية اللازمة، حيث ساعد هذا مصر على شراء الغاز من إسرائيل. عقدنا خمسة أو ستة اجتماعات في مصر، وشارك السيسي في أحدها".
فيما يتعلق بالتقارير حول أن صفقات تصدير الغاز ستؤدي إلى نقص، قال شتاينتس: "خلال فترة ولايتي وزيرًا للطاقة، قررت لجنة أديري أنه بدون الصادرات، لا يمكن تطوير حقول الغاز ولن تصل شركات حفر جديدة، وعلى أي حال، لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز للعشرين عامًا القادمة، ونحن الدولة الوحيدة في الغرب التي تحد من صادرات الغاز لأسباب محافظة، والصادرات ركيزة تُعزز اتفاقيات السلام، وهذا مهم بشكل خاص هذه الأيام، مع وجود احتجاجات وضغوط من الدول العربية".
فيما يتعلق بخيبة الأمل إزاء حجم إيرادات صندوق الثروة، يقول وزير الطاقة السابق: "صحيح أن التوقعات الأصلية لإيرادات الغاز (بما في ذلك ضريبة الأرباح الفائضة) كانت 500 مليار شيكل بحلول عام 2045. وقد انخفضت التوقعات الأخيرة إلى 250 مليار شيكل بسبب انخفاض أسعار الطاقة. الفائدة الرئيسية لهذا الغاز هي التوفير في تكاليف الطاقة. سعر الغاز في أوروبا أعلى بـ 10-15 مرة من سعره في إسرائيل. الفائدة التالية هي الحد من تلوث الهواء، ومن ثم إيرادات الدولة. لو تركنا الغاز في باطن الأرض كما اقترحت شيلي يحيموفيتش آنذاك، لخسرنا، كما ذكرت، 500 مليار شيكل".
وقال: "تتمتع إسرائيل بازدهار ونجاح اقتصادي، بينما تعاني أوروبا من أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. في إسرائيل، لم نعانِ من الأزمة بفضل خطة الغاز. في أوروبا، يُستورد الغاز المسال بسعر 70 دولارًا للوحدة الحرارية، بينما نبيع الغاز هنا لشركة الكهرباء بسعر 4.5 دولار للوحدة".
فيما يتعلق بطرح رافائيل للاكتتاب العام، قال شتاينتس: "أؤيد خصخصة شركات الدفاع، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية، وبالطبع رافائيل، التي لا تتلقى تمويلًا حكوميًا. إنها تتنافس في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. وكما هو معتاد في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يوجد سبب يمنع إدراج رافائيل في البورصة".