الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على المحتشدين قرب سجن عوفر.. وهتافات داعمة للمقاومة (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين تجمهروا قبالة سجن عوفر لاستقبال الأسرى.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام، أن حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وصلت مساء الأحد، إلى سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
ودخلت حافلات تحمل شارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السجن، بعد أن جاءت من جهة القدس.
وفي محيط السجن من جهة بيتونيا (بلدة فلسطينية تقع بين القدس ورام الله)، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة القريبة من السجن منطقة عسكرية مغلقة ومنع تجمع ذوي الأسرى.
ونشر مدنون مقاطع مصورة خلال انتظار المواطنين الإفراج عن الأسرى في مدينة بيتونيا قرب سجن عوفر العسكري حيث ردد الفلسطينيون شعارات داعمة لغزة والمقاومة.
هتافات لغزة والمقاومة خلال انتظار المواطنين الإفراج عن الأسرى في مدينة بيتونيا قرب سجن عوفر العسكري.
يجب أن يعم هذا المشهد في كل مكان بالضفة رغمًا عن الاحتلال وأذنابه. pic.twitter.com/HOPdPUffr5 — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 19, 2025
وينتشر عشرات من ذوي الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، متفرقين في المنطقة، التي من المقرر خروج حافلات الصليب الأحمر منها باتجاه رام الله.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح حوالي 90 أسيرا، اليوم الأحد، بعد ساعات من إفراج حماس عن ثلاث أسيرات إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، من المقرر أن يتم تبادل 33 أسيرا مقابل 1904 معتقلين فلسطينيين.
وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 أسيرات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وجرت عملية التسليم بموكب مطول ضم المئات من عناصر كتائب القسام بلباسهم العسكري الكامل، الأسيرات في حي الرمال ومنطقة السرايا في مدينة غزة.
وحظي الموكب باحتفاء شعبي واسع وتحيات من قبل المواطنين الفلسطينيين، الذين هتفوا: "الله أكبر تحية للكتائب.. عز الدين".
ولعبت اللجنة دورا بارزا في تسلم الأسرى الإسرائيليين وتسليم الأسرى الفلسطينيين خلال صفقة التبادل المحدودة التي حصلت في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال سجن عوفر غزة صفقة التبادل غزة الاحتلال سجن عوفر صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سجن عوفر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.