بعد قرار المالية رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك قبل الموعد المعتاد، حيث تقرر تقديم موعد الصرف ليبدأ يوم 22 يناير بدلاً من 24 من الشهر نفسه.
يأتي هذا القرار في إطار التيسير على الموظفين وضمان تلبية احتياجاتهم المالية في وقت مبكر، كما تم الإعلان عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور في وقت سابق.
في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف، قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، حيث خصصت الوزارة ثلاث أيام أخرى لصرف مستحقات المتأخرات الخاصة بالعاملين.
أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الحكومية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدةً أن الرواتب ستكون متاحة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة حكومية، وتأتي هذه الإرشادات في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتفادي الازدحام في مراكز الصرف.
جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2025- 22 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات التالية:
"مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل."
- 23 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:
"التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات."
يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات يناير 2025 من خلال عدة أماكن مخصصة لهذا الغرض، وهي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف الأماكن.
- فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- مكاتب البريد المصري.
وفقًا للجدول المحدد، يبدأ الحد الأدنى للأجور في يناير 2025 من 6.000 جنيه شهريًا، ويختلف بحسب الدرجة الوظيفية، كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه
- الدرجة العالية: 10.200 جنيه
- درجة المدير العام: 9.200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8.200 جنيه
ديق - الدرجة الثانية: 8.000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6.000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتبات شهر يناير مرتبات شهر يناير 2025 تبكير صرف مرتبات شهر يناير مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 جدول الحد الأدنى للأجور المزيد موعد صرف مرتبات شهر ینایر 2025 صرف مرتبات ینایر 2025 الحد الأدنى للأجور 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية