هل يفكك اتفاق وقف إطلاق النار الحكومة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
القدس المحتلة – قدّم وزراء حزب "عظمة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير الاستقالة من الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على وقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
عكست هذه الاستقالة الصراعات والأزمات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، التي باتت تحظى بدعم 62 نائبا فقط بدل 68 من أعضاء الكنيست.
ويواجه نتنياهو تحديات تهدد بقاء تماسك حكومته. واستقالة أعضاء "عظمة يهودية" هي البداية التي من شأنها أن تسهم في إسقاط الحكومة بحال نفذ سموتريتش تهديده.
وأمام هذه التهديدات، أعلن زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد عن استعداده لتوفير "شبكة أمان" للحكومة حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة وإعادة جميع المختطفين وجثث القتلى الإسرائيليين من الأسر لدى حركة حماس.
رغم "شبكة الأمان" التي تقدمها أحزاب من معسكر المعارضة، فإن نتنياهو يخشى، وبإجماع كافة التقديرات للمحللين الإسرائيليين، تفكك وانهيار ائتلاف حكومته، ويناور من أجل إحداث انشقاقات داخل "عظمة يهودية" و"الصهيونية الدينية" للحفاظ على حكومته وضمان مستقبله السياسي.
إعلانوسعيا منه لتحصين الائتلاف، لا يستبعد المحللون إقدام نتنياهو على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف القتال ضد حماس من أجل ضمان بقاء سموتريتش في الحكومة، أما السيناريو الأخير فهو حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يسعى لتجنبه رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود الذي يواجه محاكمة بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وفي قراءة للخارطة السياسية والحزبية الإسرائيلية عقب وقف إطلاق النار في غزة، يقول المحلل السياسي عكيفا إلدار إن حكومة نتنياهو تظهر ضعيفة وهشة وإن كانت تحظى بدعم 68 من أعضاء الكنيست من معسكر اليمين، وهي تعتمد في وجودها واستمراريتها على الابتزاز والتقاء المصالح.
ومن وجهة نظر المحلل السياسي، فإن انسحاب أعضاء "عظمة يهودية" لا يعني عدم الثقة بالحكومة أو محاولة إسقاطها، بل هو ممارسة المزيد من الضغوط على نتنياهو وابتزازه من الوزير سموتريتش، الذي يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف الحرب مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.
وأوضح إلدار للجزيرة نت أن نتنياهو الذي وضع ذاته، عند الإعلان عن تشكيل ائتلاف الحكومي، رهينة لغايات وبرامج وأجندة أحزاب معسكر اليمين المتطرف لضمان مستقبله السياسي وتجنب محاكمته بتهم الفساد، ووظف الحرب على قطاع غزة من أجل البقاء على كرسي رئاسة الوزراء وتجنب سيناريو الانتخابات المبكرة.
ضعف المعارضة
وفي حالة تتخطى التقاء المصالح مع نتنياهو وإخضاعه لابتزاز منذ تشكيل الحكومة الحالية، يرى بن غفير وسموتريتش في هذه الحكومة محطة لتحقيق مشاريع أيديولوجية، وعليه لن يسارعا لحجب الثقة عنها وإسقاطها والتوجه لانتخابات قد لا تضمن الحفاظ على قوتهم البرلمانية والعودة لتشكيل الائتلاف المستقبلي، بحسب تقديرات المحلل السياسي ذاته.
إعلانوفي الجانب الآخر من الخارطة السياسية والحزبية حيث توجد أحزاب المعارضة، يرى المحلل السياسي أن منح "شبكة أمان" لحكومة اليمين، وإن كان تحت ذريعة إعادة جميع المختطفين الإسرائيليين، يشير إلى ضعف المعارضة وعدم قدرتها على إسقاط حكومة نتنياهو.
ويعتقد المحلل ذاته أن المعارضة، التي لا تقدم البدائل في كل ما يتعلق بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، تتناغم مع طرح نتنياهو، وإن كانت تختلف معه على سلم أولويات القتال، حيث لا يوجد لديها خطة لليوم التالي للحرب، ولا يمكنها إقناع المجتمع الإسرائيلي وقيادته بإنهاء الصراع مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
مؤشر خطير
وتتفق محررة الشؤون السياسية في صحيفة "هآرتس" ريفيت هيخت مع طرح إلدار، لكنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قدرت أن مختلف المعسكرات السياسية وتحديدا اليسار الصهيوني وحتى أوساط اليمين التقليدي فرحت باستقالة بن غفير من الحكومة كونه كان "وكيلا للفوضى بالمشهد السياسي الإسرائيلي، وعليه فالجميع كان يريد إبعاده عن مراكز التأثير والقرار ومقاليد الحكم".
وبررت هيخت تقديراتها هذه بكون مختلف الأوساط السياسية والحكومية كانت تعتبر بن غفير مسؤولا عن سلسلة من الإخفاقات، أبرزها تفشي العنف والجريمة في إسرائيل، إضافة إلى أنه كان بنهجه وسياساته يعمل كمعارضة للحكومة اليمينية، حيث ارتكب خطأ جوهريا وعميقا عندما تمادى على رئيس الوزراء ودخل في صراع مرير مع مجموعة نتنياهو.
لكن في السياسة الإسرائيلية، تقول هيخت، "يمكن للجميع العودة إلى رئيس الوزراء إذا كان يحتاج إليهم، وقد يكون نتنياهو بحاجة إلى بن غفير في المستقبل، وعليه فاستقالته لا تعني عدم الثقة في الحكومة، وانسحاب حزبه من الائتلاف لا يعني تفكيكه، لكنه مؤشر خطير بالنسبة لمعسكر اليمين".
غالبية الشركاء في الائتلاف الحكومي ينظرون إلى بن غفير، تضيف هيخت، "على أنه ليس أكثر من طفل كبير يعاني من مشاكل سلوكية ليس لها علاج أو حل، خاصة رئيس كتلة شاس الحاخام أرييه درعي، الذي سعى دائما لإبعاد حزب عظمة يهودية من الائتلاف واستبداله بحزب المعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس".
إعلانلكن في الواقع، تقول محررة الشؤون السياسية إن "بن غفير يعتقد ويأمل أن يؤدي الوعد الذي قدمه نتنياهو لخصمه سموتريتش باستئناف القتال في غزة إلى عودته إلى الحكومة قريبا".
وأوضحت أن سموتريتش، ورغم ضعفه وتراجعه المستمر في استطلاعات الرأي، يعتبر أحد أعمدة الائتلاف الذي سيحاول نتنياهو إرضاءه بطريقة أو بأخرى لمنع إسقاط حكومة اليمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار المرحلة الأولى المحلل السیاسی من الحکومة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
«مقترح ويتكوف».. اتفاق لوقف النار «يلوح بالأفق»
حسن الورفلي (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت حركة حماس، أمس، أنها سلمت ردها على المقترح الأخير الذي تقدم به المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وذلك بعد جولة من المشاورات، مؤكدة أن موقفها يأتي انطلاقاً من «المسؤولية العالية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته».
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن الرد سُلم إلى الوسطاء، بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأضافت: «الاتفاق المقترح يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء، وتسليم جثامين ثمانية عشر آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين».
وحصلت وسائل إعلام على معلومات حول المقترح الأميركي الجديد، وأبرز ما فيه وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها، كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 من قائمة «الـ58 محتجزاً»، المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع، وسيتم إطلاق نصف المحتجزين الأحياء وجثث المتوفين «5 أحياء و9 جثث» في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من المحتجزين «5 أحياء و9 جثث» فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقاً لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، ستفرج إسرائيل عن 180 أسيراً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، ومقابل تسليم رفات 18 محتجزاً إسرائيلياً، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى. ويتضمن المقترح أيضاً، وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار.
وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.
في الأثناء، شهد قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مقتل 60 فلسطينياً وإصابة 284 آخرين لترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى أكثر من 54 ألف قتيل.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية وصول 60 قتيلاً، بينهم قتيل تم انتشاله من تحت الأنقاض، و284 مصاباً إلى مستشفيات القطاع، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول إليهم.