موقع 24:
2025-06-23@23:53:03 GMT

8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات

حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:
1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.


2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات من الأجر من أجر

إقرأ أيضاً:

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعدها

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا هامًا يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمنحهم إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال الأيام المقبلة، وذلك بمناسبتي رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.

وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الحكومة لتوفير أجواء ملائمة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، مع مراعاة الظروف التشغيلية لبعض المؤسسات والإدارات الإنتاجية والخدمية.

 

الخميس 26 يونيو.. إجازة رأس السنة الهجرية

أوضح وزير العمل أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، بديلًا عن اليوم الميلادي الذي سيوافق الأول من شهر المحرم، وفقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية التي تعلنها الجهات المختصة.

 

الخميس 3 يوليو.. إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

كما أعلن الوزير أيضًا أن الخميس 3 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، ويأتي ذلك ضمن سياسة الدولة في ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع كلما أمكن، بهدف تعزيز الاستفادة منها اجتماعيًا.

 

الحق في العمل خلال الإجازات

نوه الوزير إلى أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال الإجازتين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف يعادل مثلَي الأجر اليومي، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن يوم العمل.

 

تعليمات تنفيذية وكتب دورية رسمية

أصدرت وزارة العمل كتابين دوريين رقمي 11 و12 لسنة 2025، تضمنا التعليمات المنظمة لمنح الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في المناسبتين، مع التشديد على رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر هذه التعليمات في أماكن العمل والإنتاج والعمل بموجبها، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون.

 

تهنئة من وزير العمل للعاملين وشعب مصر

اختتم وزير العمل محمد جبران تصريحاته بتقديم التهنئة لعمال مصر وشعبها الكريم بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، داعيًا الله أن يعيد هاتين المناسبتين على مصر بالخير والبركة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعدها
  • حاكم الشارقة: أولوية التعيين للمواطنين وأبناء المواطنات في الجهات الحكومية
  • سلطان يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للشارقة
  • لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • نائب جزائري يفجر جدلاً واسعاً بطلب إلغاء مادة من البرنامج الدراسي لطلبة الثانوية