مسؤول حكومي: العبور بين العراق وسوريا عبر معبر القائم سيعود لنشاطه في شباط المقبل - عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم ـ الأنبار
نفى قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، وجود أي استثناءات في العبور عبر معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد أن عودة نشاط العبور بين العراق وسوريا ستبدأ في شباط المقبل.
وقال المحلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن معبر القائم الحدودي يشهد منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، بناءً على تعليمات مباشرة من بغداد، لافتًا إلى أنه يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجهة السورية بالدخول فوراً، فيما يسمح للسوريين الموجودين داخل العراق بالخروج من المعبر باتجاه بلادهم، لكن لا يُسمح لهم بالعودة مجددًا".
وأضاف المحلاوي أن العراق لا يقدم أي استثناءات لأي جنسية أجنبية أو عربية تأتي من سوريا باتجاه العراق عبر المعبر، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالعراقيين فقط".
وأشار إلى أن الأوضاع في المعبر هادئة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مؤشرات سلبية، لافتًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن عودة العبور بين الطرفين واستعادة المعبر لوضعه الطبيعي قد تبدأ في مطلع شباط المقبل، خاصة وأن الجانب السوري بدأ بترتيب أوراقه في المعبر الحدودي المقابل للقائم من ناحية وجود الموظفين والإجراءات الإدارية والأمنية الأخرى".
وأكد أن المعبر سيخضع لإعادة ترميم وتأهيل، بما يجعله قادرًا على استقبال المسافرين أو مغادرتهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل دخول أي أجنبي عبر معبر القائم طوال الفترة الماضية، حيث كان الدخول مقتصرًا على العراقيين فقط، ممن علقوا في سوريا بسبب الأحداث
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: معبر القائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
تصدر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
واستجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024
الحالة المرورية.. تكدس حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟