محمد كارم: تنظيم الشقق الفندقية فرصة كبيرة للسياحة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يعد قطاع السياحة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، ومع تزايد الطلب العالمي على خيارات إقامة متنوعة، يظهر نشاط الشقق الفندقية كأحد الحلول الواعدة لتعزيز هذا القطاع، حيث توفر الشقق الفندقية مزايا عديدة للسياح، حيث تجمع بين الخصوصية والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا خاصة للعائلات والمجموعات.
رغم النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع، إلا أن غياب التنظيم والتراخيص الملائمة يحد من إمكاناته في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كامل، لذلك فإن تنظيم نشاط الشقق الفندقية يُعد خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي في مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار.
أكد محمد كارم الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ"لوفد" أن تنظيم نشاط الشقق الفندقية يعد خطوة محورية نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط قطاع السياحة في مصر، وتعتبر هذه الخطوة تساهم في تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح كارم، أن قطاع الشقق الفندقية يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، نتيجة تزايد الطلب على خيارات إقامة مرنة وميسورة التكلفة، ويعتبر أن مصر تمتلك فرصة ذهبية للاستفادة من هذا الاتجاه العالمي، خاصة في ظل تنوع وجهاتها السياحية سواء التاريخية أو الشاطئية، مما يوفر فرصًا كبيرة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية:يستعرض محمد كارم أبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها:
1- زيادة العرض السياحي: تنظيم الشقق الفندقية يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على أماكن الإقامة، خاصة خلال مواسم الذروة، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب عدد أكبر من السياح.
2- جذب شرائح جديدة من السياح: تقدم الشقق الفندقية خيارات إقامة مريحة وبأسعار مناسبة، ما يجعلها جاذبة بشكل خاص للسياح العائليين والشباب، وهو ما يوسع قاعدة السياح في مصر.
3- تعزيز الاستثمار: التنظيم يخلق بيئة قانونية واضحة تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع السياحي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المجالات المرتبطة.
4- تطوير المناطق غير المستغلة: يمكن أن يسهم النشاط في إحياء المناطق الاقتصادية المتراجعة من خلال تحويل العقارات القديمة إلى شقق فندقية، مما يساهم في تحسين البنية التحتية ويعزز التنمية المحلية في هذه المناطق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق الفندقية قطاع السياحة الاقتصاد الوطني الشقق الفندقیة
إقرأ أيضاً:
نمو السياح الوافدين للمملكة بمعدل 67% بين 2019 و2025
البلاد (الرياض)
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تقرير “اتجاهات وسياسات السياحة 2026″، والذي عكس ما حققه القطاع السياحي في المملكة من نمو متسارع ومنجزات نوعية عززت مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، ورسخت حضورها كإحدى أسرع الوجهات السياحية نموًا على مستوى العالم.
وأبرز التقرير تحقيق المملكة أعلى نسبة نمو في أعداد السياح الدوليين الوافدين بين عامي 2019 و2025، مقارنةً بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الشريكة التي شملتها الدراسة، مسجلةً نموًا بلغ 67%، في تأكيد على نجاح الجهود الرامية إلى تنمية القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي.
وأوضح التقرير أن عدد السياح الوافدين من الخارج ارتفع من 17.5 مليون سائح في عام 2019 إلى 29.3 مليون سائح في عام 2025، بزيادة تقارب 11.7 مليون سائح، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بما يعكس تسارع وتيرة نمو القطاع واستعادة زخمه بوتيرة تفوق العديد من الأسواق العالمية.
كما أشار التقرير إلى مواصلة السياحة الوافدة تعزيز مساهمتها الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين من الخارج 176.6 مليار ريال خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2024، بما يعكس ارتفاع القيمة الاقتصادية للقطاع وزيادة إسهامه في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وفي السياحة المحلية، أكد التقرير استمرار السوق المحلية في أداء دورها بوصفها ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وتعزيز مرونته، إذ بلغ عدد السياح المحليين 93.3 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة بلغت 8%، فيما ارتفع إنفاقهم بنسبة 10% ليصل إلى 127.1 مليار ريال، الأمر الذي يعكس تنامي الطلب المحلي واتساع الخيارات والمنتجات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وسلط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتنامي للقطاع السياحي في المملكة، حيث بلغت المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي 5.2% وفق التقديرات الأولية لعام 2026، فيما تجاوز عدد الوظائف المباشرة في القطاع مليون وظيفة، ووصلت نسبة مشاركة المرأة إلى 47%، بما يعكس دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تُعد من بين الدول التي تبنّت سياسات ومبادرات طموحة لتطوير القطاع السياحي، من خلال تحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع جودة التجارب السياحية، وتنمية الوجهات، بما يسهم في بناء قطاع سياحي أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
ويُعد تقرير “اتجاهات وسياسات السياحة 2026” من أبرز التقارير الدولية المتخصصة في رصد أداء القطاع السياحي، إذ يستعرض سياسات ومؤشرات السياحة في 53 دولة واقتصادًا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الشريكة، ويقدم تحليلًا لأبرز التوجهات والممارسات التي تسهم في تعزيز النمو المستدام ورفع تنافسية القطاع على المستوى العالمي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط