تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول لجلسة 18 فبراير.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس داخل مشروع سكني بالتجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

إحالة سائق اللودر المتهم بدهس مهندس إلى الجنايات 

وأحالت النيابة العامة، سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت النيابة العامة أخطرت، في شهر مايو الماضي، بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ لودر، مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وجرى ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة

بالانتقال لمسرح الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عددًا من شهود الواقعة لسؤالهم، واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها.

وكان حاصل أقوال شهود الواقعة في التحقيقات، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سائق اللودر مهندس التجمع الأول مشروع سكني مريض نفسى وفاة مهندس حادث دهس القاهرة الجديدة سائق اللودر المتهم المجنی علیه سائق ا

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفال بالإسكندرية

أوضح محامي هيئة الدفاع عن أسر ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية، عقب انتهاء جلسة المحكمة، أن قرار المحكمة اليوم بالإعدام للمتهم هو بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الأطفال أو استغلالهم.

و أضاف خلال المرافعات أن محامي المتهم أشار أثناء الجلسة إلى وجود متورطين آخرين داخل المدرسة، مؤكدًا أن هناك موظفين وإداريين قد يكونون قد أهملوا أو تواطؤوا أو حاولوا طمس معالم الجريمة بعد حدوثها مضيفًا أن البلاغات المقدمة ضد المدرسة ومسؤوليها قد تم تقديمها بالفعل، وأن النيابة العامة تجري تحقيقاتها بشأن ثلاثة مسؤولين داخل المؤسسة التعليمية: المشرف، مديرة المدرسة، والأخصائي النفسي.

وأوضح الدفاع أن الواقعة تمثل أكثر من حادثة واحدة، حيث يتلقون بلاغات جديدة على مدار الساعة، تتعلق بعضها بأطفال آخرين، بينما يعود بعضها الآخر لفترات زمنية سابقة، مما يدل على أن القضية أكبر من مجرد حادثة واحدة. وطالب الدفاع وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة تتناسب مع حجم الكارثة، مؤكدًا أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فقط غير كافٍ مشيرًا أن الحل الأمثل هو فرض الحراسة التعليمية على المدرسة حتى نهاية العام الدراسي، ثم نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى وسحب ترخيص المدرسة بشكل نهائي.

كما أشار محامي هيئة الدفاع إلي أن المسؤولية لا تقتصر على القضاء فحسب، بل يجب أن تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارة التعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها الفاعل في حماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه المآسي مؤكدًا أن النيابة العامة قد قدمت نموذجًا احترافيًا في إجراءات التحقيق، حيث أخذت بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية للأطفال، مع الحرص على ضمان حقوق المتهم.

أشار إلى أنه خلال الجلسة تم عرض مقاطع تصويرية لجلسات استجواب الأطفال في غرفة التحقيق، التي أظهرت كيفية استرجاعهم لتفاصيل الواقعة تحت إشراف مختصين، وقد قام الدفاع باستجواب الطبيب الشرعي خلال الجلسة بحضور هيئة المحكمة، بينما استعرضت النيابة العامة التحريات التي أجرتها المباحث، وأقوال الأطفال وأسرهم، بالإضافة إلى التقارير الفنية الصادرة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة. وقد أكد الجميع أمام المحكمة على اكتمال أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهم.

طالب محامي الضحايا بضرورة إخضاع جميع العاملين في المدارس بما في ذلك الإداريين والمدرسين والعمال—لاختبارات نفسية وسلوكية قبل التعيين كما شدد على أهمية تدريب الأطفال على فهم حدود أجسادهم وكيفية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب مؤكدًا على ضرورة أن يحافظ الآباء على رسائل طمأنة مستمرة مع أبنائهم لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي اعتداء أو محاولات اقتراب غير طبيعية مختتما بتأكيده أن العدل قد بدأ طريقه اليوم، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون اتخاذ الإجراءات المدنية ضد المدرسة وإدارتها، بالإضافة إلى متابعة سير التحقيقات المتعلقة بالمتهمين الآخرين.

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، قرارها بإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم في واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل مدرسة لغات دولية شرق المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، إلي جلسة 1 فبراير 2026، وذلك بعد أن أكدت المحكمة توافر الأدلة اليقينية الكاملة على ارتكاب المتهم لجرائم خطف العرض المرتبطة بالاعتداء الجنسي على أطفال داخل المدرسة.

مقالات مشابهة

  • نظر محاكمة 3 متهمات بضرب الطالبة كارما بمدرسة في التجمع .. غدا
  • تفاصيل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفال بالإسكندرية
  • نيابة المنيا تحيل سائق إسماعيل الليثي لمحكمة الجنايات ببني سويف
  • إحالة سائق سيارة إسماعيل الليثي إلى الجنايات
  • استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
  • محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
  • تفاصيل حبس المتهم بإنهاء حياة والدة طليقته بالزاوية الحمراء
  • حبس المتهم بقتل والدة طليقته داخل شقتها فى الزاوية الحمراء 4 أيام
  • القبض على المتهم بقتل سيدة فى الزاوية الحمراء
  • المشدد 10 سنوات لعامل استدرج طفل للتعدي عليه داخل منزله فى المنتزة بالإسكندرية