أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما أفاد أحد مسؤولي السجن.
وافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية، أمس الأحد، وعلّلت محكمة في العاصمة سول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"مخاوف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف الأدلة" في تحقيق يطاله.


وتحول يون من موقوف مؤقتا إلى مشتبه به جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.
وضع يون في زنزانة مساحتها 12 مترا مربعا في سجن "أويوانغ" في ضاحية سول الأحد، وفقا لشين يونغ هاي، المفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية.
أبلغ شين، النواب، خلال جلسة برلمانية، أنه "وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديين".
وقال شين إن زنزانة يون، التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، مماثلة بحجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون.
وبحسب شين، فإن الرئيس المعزول، الذي نقلت سلطاته إلى رئيس بالإنابة، التقطت له صورة جنائية وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء.
وأكد أنه "تعاون بشكل جيد مع الإجراءات من دون أي مشاكل تذكر".
وفقا لقوانين السجن، سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن، كما سيتم تخصيص رقم له.
قال مسؤولو السجن إن زنزانته تحتوي على طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة وحمام.
كذلك، فيها جهاز تلفزيون، لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.
يُسمح للسجناء بالخروج لمدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة، والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين.
وبحسب التقارير، فإن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.
ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "التمرد" من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر الماضي.
وعزل يون، منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته في ديسمبر، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلاد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
واعتقل يون في 15 يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.
وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو المقبل لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. 

أخبار ذات صلة تمديد توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر جلسة استماع المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس معزول يون سوك يول زنزانة کوریا الجنوبیة

إقرأ أيضاً:

تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد

خلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب، المعروفة بمعارضتها الشديدة لنظام قيس سعيد، برفض الاستجواب، مواصلةً تنفيذ قرار مقاطعة المحامين لعدد من الدوائر الجنائية، في وقت تلاحقها عدة قضايا أخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 12 سنة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عبير موسي، كما قضت بحبس القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة عامين مع وقف التنفيذ، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت سابقًا حكما نافذا بالحبس في حق موسي وآخر بالسجن مع وقف التنفيذ ضد ساسيبتهمة التحريض وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

ويذكر أن عبير موسي أُلقي القبض عليها في هذه القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء تقديم طعون ضد أوامر أصدرها الرئيس قيس سعيّد.

ومن جهتها، أكدت المحامية عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن السياسية المعارِضة، أن فريق الدفاع وأنصار الحزب وشقيقة موسي اعتصموا أمام مقر المحكمة منذ صباح الجمعة في انتظار صدور الحكم.

وأوضحت في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي أن المحكمة أغلقت أبوابها في حدود الساعة السادسة مساءً دون مدّ هيئة الدفاع بأي معلومة حول مضمون الحكم أو مآل القضية.

وخلال الجلسة، تمسكت رئيسة الحزب برفضها للاستجواب، امتثالا لقرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس مقاطعة التعامل مع المحاكم الجنائية الابتدائية والاستئنافية طوال ديسمبر/كانون الأول 2025، احتجاجًا على "خروقات إجرائية وتجاوزات تمس جوهر حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة".

Related الاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة بعد صدور حكم بسجنه 12 عامًا.. السلطات التونسية تعتقل المعارض البارز أحمد الشابيتونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجددا

وقد أعربت عدة منظمات وجمعيات حقوقية عن تضامنها مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي رأت أن "الانتهاكات" التي تعرّضت لها عبير موسي تهدف إلى تقييد نشاطها السياسي، فيما دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء الحكم الصادر ضدها، معتبرة أن السياسية المعارِضة "سُجنت ظلمًا بسبب ممارستها حقها في حرية التعبير والتجمع السلمي".

ويجري ملاحقة عبير موسي في عدد من الملفات القضائية الأخرى، أبرزها شكاوى قدمتها ضدها هيئةُ الانتخابات.

وتشهد تونس موجة اعتقالات منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن "الإجراءات الاستثنائية" في يوليو 2021، حيث طالت هذه الحملة عددًا كبيرًا من السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين.

وأبدت منظمات حقوقية محلية ودولية قلقها من هذا التوجه، معتبرة أن استمرار الاعتقالات بشكل واسع يُضيق على الحريات الأساسية ويهدد مبادئ الدولة القانونية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بفلسطين تزيد من موجة العنف
  • ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر العاشر
  • وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان يعززون التعاون بالذكاء الاصطناعي
  • صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوى
  • كوريا الجنوبية تتجه نحو تطبيق إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • السفير المصري الجديد يقدم أوراق الاعتماد إلي رئيس جمهورية كوريا
  • كوريا الجنوبية تسجل انخفاضًا قياسيًا في الزواج 
  • هاتف سامسونغ الجديد يشعل «طوابير الشراء» في كوريا الجنوبية!
  • سامسونغ" تطلق هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" في كوريا الجنوبية