وزيرة الشؤون أمثال الحويلة تصدر قرارات بحل 13 جمعية نفع عام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارات بحل 13 جمعية من جمعيات النفع العام.
وهذه الجمعيات هي: جمعية مرض السلياك الكويتية، وجمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم، وجمعية الحرية الكويتية، والجمعية الكويتية لرعاية القرآن، والجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية، والجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، ونادي الفكر والإبداع، وجمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة، وجمعية النحالين الكويتية، والجمعية الكويتية لإدارة المؤسسات التعليمية، والجمعية التطوعية الصحية، وجمعية التحكيم الكويتية، وجمعية الائتلاف المدني الكويتي.
ونصّت القرارات على منع مجالس إدارات الجمعيات والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
كما أصدرت الوزير ثلاثة قرارات بتعديل النظام الأساسي لـ3 جمعيات، هي: جمعية القلب الكويتية، والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وجمعية الطيارين ومهندسي الطيران المدني.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قضاء تونس يصدر حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس الأسبق
تونس-رويترز
أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي لمدة 22 عاما بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة في خطوة تعزز مخاوف المعارضة من تصاعد حملة ضد منتقدي سعيد.
المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، يُعد من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.
ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.
وهذا ثالث حكم بالسجن غيابيا ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة أربع سنوات وثماني سنوات في قضايا منفصلة.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون... وستُحاكمون". وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك "الديمقراطية ستعود".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت محكمة أخرى حكما بالسجن 15 عاما على الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، بتهمة غسيل الأموال، بحسب ما ذكر محاميه لرويترز.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل نيسان الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، من بينهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول