انطلاق أكبر تجمع صناعي بمعرض «صنع في سوهاج» اليوم.. يستمر 14 يوما
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تنتظر محافظة سوهاج اليوم، انطلاق أكبر تجمع صناعي خلال الساعات القليلة المقبلة، تحت عنوان «معرض صنع في سوهاج»، الذي تنظمه الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرعاية اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم.
ويستمر المعرض لمدة 14 يوما بمشاركة أكثر من 32 عارضا يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، ليشكل بذلك أكبر منصة للترويج للصناعات المحلية داخل المحافظة، وفقا للغرفة التجارية بسوهاج.
وتحرص الغرفة التجارية بسوهاج من خلال هذا الحدث على دعم المنتجين المحليين، عبر توفير الفرص لعرض منتجاتهم بالسوق، ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأجهزة الكهربائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الملابس، الأحذية، الأدوات الصحية، والأثاث المنزلي والمكتبي، مع تقديم خصومات وأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، كما يهدف إلى إبراز القدرات الاقتصادية والصناعية التي تتميز بها سوهاج، وتشجيع استخدام الموارد الطبيعية المتاحة داخل المحافظة.
تعزيز الصناعة المحليةوأكدت الغرفة التجارية، في بيان صادر اليوم، أن المعرض يمثل خطوة حيوية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، كما تسعى الغرفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المنتجات المصنعة محليًا وتشجيع الاستثمار في المحافظة.
يأتي تنظيم المعرض في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في سوهاج، حيث يعزز فرص العمل ويشجع الصناعات الحرفية والصغيرة على التوسع، وتعمل الغرفة على تقديم الدعم الفني واللوجستي للعارضين لضمان نجاح المعرض وتحقيق أهدافه، مع التأكيد على دورها المحوري في تنمية القطاع الصناعي بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية سوهاج معرض صنع في سوهاج تعزيز الصناعة المحلية الصادرات فی سوهاج
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.