دافوس يستقطب قادة العالم لمناقشة الرؤى المستقبلية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الصقري: المنتدى فرصة لتعزيز الحوار مع قادة الاقتصاد العالمي
"عمان" "وكالات": انطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025”، بمشاركة حوالي 900 مدير تنفيذي و60 رئيس دولة ورئيس وزراء. وتبدأ خطابات المسؤولين غداً الثلاثاء. ويتضمن البرنامج الرسمي للمنتدى مناقشات ولجان حول الجريمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتغير التكنولوجي، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".
ويُتوقع أن يكون اجتماع العام الجاري مميزًا بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة، حيث سيتحدث مجددًا في دافوس عبر تقنية الفيديو، بعد أن كان أول رئيس أمريكي يحضر المنتدى في فترة رئاسته الأولى. كما من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال فعاليات المنتدى.
واحتفلت سلطنة عمان بافتتاح جناحها الخاص في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يُعقد حاليًا في سويسرا، وسجلت الهوية البصرية العمانية حضورها في المنتدى، بحضور ممثلين عن الدول والمؤسسات والشخصيات الدولية، بالإضافة إلى وفد عماني مشارك في هذه الفعالية الاقتصادية. ويُعتبر المنتدى من أهم الفعاليات العالمية التي تجمع قادة الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة وصناع القرار، ويهدف إلى دعم وتطوير استراتيجيات التحول نحو النمو الشامل، ومناقشة الرؤى المبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية مثل التغير المناخي والتطور التكنولوجي والمساواة الاجتماعية.
ويعد جناح سلطنة عمان في "دافوس" منصة استراتيجية دولية لاستعراض النجاحات الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040". ويستعرض الجناح المشاريع الكبرى المستقبلية والفرص الواعدة للاستثمار المستدام، مما يعزز دور سلطنة عمان في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي المستدام في منطقة الشرق الأوسط. يعكس تصميم الجناح الطابع الثقافي الفريد لعمان، حيث تم تزيين واجهاته بصور الهوية البصرية العمانية، في أول ظهور عالمي لها في هذا الحدث المهم.
وجُهز الجناح بمرافق حديثة مزودة بأحدث التقنيات، مع مساحات مخصصة للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لعقد الاجتماعات الثنائية والتواصل مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم. يضم الجناح خمس قاعات للاجتماعات الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى مكان مخصص لرجال الأعمال والشركات، مما يوفر بيئة مثالية للنقاشات وعقد الصفقات التجارية. كما يحتوي الجناح على قاعة متعددة الأغراض لاستضافة الفعاليات الرئيسية والمناقشات، حيث يتضمن برنامج الجناح سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية التي تركز على الابتكارات، وفرص الاستثمار، ومشاريع رؤية عمان 2040، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة.
في كلمته خلال افتتاح الجناح، أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عمان، أن مشاركة عمان في المنتدى تأتي استمرارا لدورها الفاعل في تعزيز التعاون الدولي والالتزام بإيجاد حلول مستدامة للتغلب على التحديات العالمية. وذكر أن هذه المشاركة تستهدف إبراز الإنجازات التنموية التي تحققها سلطنة عمان من خلال تنفيذ "رؤية عمان المستقبلية"، التي تمثل خارطة طريق للوصول إلى الاستدامة عبر تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة والشباب ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وأشار معالي الدكتور سعيد الصقري إلى أن افتتاح جناح سلطنة عمان يوفر منصة لعرض الرؤية الاقتصادية للسلطنة وإنجازاتها التنموية، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية وسياحية. سلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يقدمها الاقتصاد العماني في مجالات مثل المدن المستدامة والتطوير الحضري، بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى تحقيق طموحات رؤية عمان نحو مكانة ريادية عالمية وإقليمية في مجالات اللوجستيات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسهم في الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050.
حراك استثماري
وشهد اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" حراكا استثماريا نشطا في جناح سلطنة عمان، حيث عُقدت سلسلة من اللقاءات مع كبار المستثمرين والشركات العالمية الرائدة. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأبدى عدد من المستثمرين إعجابهم بجهود السلطنة في تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي جعلت عمان وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل استقرارها السياسي والاقتصادي.
وعقد معالي الدكتور سعيد الصقري، وزير الاقتصاد، اجتماعًا مع الشركاء العمانيين المشاركين في المنتدى، مؤكدًا أهمية التعاون واستثمار منصة المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج للفرص التنموية في سلطنة عمان. وأشار إلى أن المشاركة تمثل فرصة حيوية لتقديم رؤية عمان الاقتصادية ومشاريعها الطموحة أمام قادة الأعمال وصناع القرار العالميين.
كما تم تناول تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم صورة موحدة عن البيئة الاستثمارية. ويستعرض الوفد العماني أبرز المبادرات التنموية والمشاريع الكبرى في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة. وشهدت اللقاءات نقاشات مثمرة مع مستثمرين أبدوا إعجابهم بجهود سلطنة عمان في تحقيق التنمية المستدامة. وتم تنظيم جلسات في جناح سلطنة عمان لمناقشة مواضيع رئيسية مثل الطاقة والصناعة وبيئة الأعمال. كما تم التركيز على التحول الحضري والجهود المبذولة في مشاريع الطاقة المتجددة.
وتسعى سلطنة عمان، من خلال هذه المشاركة، إلى جذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تعزز من مكانتها كمركز لوجستي وصناعي رائد عالميًا، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة جناح سلطنة عمان فی المنتدى رؤیة عمان عمان فی
إقرأ أيضاً:
تونس: افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي
أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي انه تجمعنا بالشعب التونسي الشقيق أخوة وتضامن متجذّران ومحطّات تاريخية مجيدة.
وقال غريب إن انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا.
وهذا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة ورجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية. لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.
وأضاف الوزير الاول أن هذا المستوى تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ بلدينا الشّقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه قيس سعيد.
وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.
وأشار غريب في كلمته إلى أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة عرف تقدّما يبعث على التّفاؤل.
وقد حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة.
ووأضاف غريب أن تونس أصبحت بهذا المؤشر تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات. كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
في حين سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين مشروعاً استثمارياً بالجزائر. ويشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.
ويستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.
وفي السياق ذاته أكد الوزير الاول أن هذه المعطيات تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات.
وبالمناسبة قال غريب أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. وذلك بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل.
ويأتي هذا تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024.
وتابع الوزير الأول إلى أنّ التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.
كما أن الشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، وهم مشكورون على ذلك، تعكس مدى حرصِنا المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي نصبو إليها جميعا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة