مهلا مهلا.. ياوزير التعليم!
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بحسب لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جراءته فى اقتحام المشاكل، التى اكتسبها من خبرته السابقة فى إدارة العملية التعليمية، فما ان تولى مهام منصبه كوزير للتعليم، حتى تفاعل فورا مع كثافة الفصول، والنقص الشديد فى عدد المدرسين، والهروب من المدارس التى أصبحت استثناء، وسناتر الدروس الخصوصية هى الاساس، معلنا خطته لمحاربتها!
وبغض النظر عن قدرته فى مكافحة الدروس الخصوصية شأنه شأن غيره من الوزراء السابقين، لكنه نجح بامتياز فى خلخلة كثافة الفصول وتعويض عجز المدرسين، وعودة الانشطة إلى المدارس، واقبال التلاميذ على العملية التعليمية، ولكن ما زال هناك بعض السلبيات مثل التقييم المتواصل للتلاميذ والواجب المنزلى المكثف، الذى جعلهم يعملون طوال الاسبوع استعدادا للامتحان، الامر الذى يجب تداركه، ومع كل ذلك نجح الوزير فى حل جزء كبير من مشاكل التعليم الاساسى.
بنفس الحماس بدأ ينظر الوزير إلى التعليم ما قبل الجامعى، واعنى به الثانوية العامة، وضرورة تطويرها للحد من سلبياتها، بالعودة إلى شهادة (البكالوريا)، ورغم الجدل الدائر حولها وعدم وضوح الرؤية بشأنها، لكنها ستخفف عبأ كبيرا عن كاهل الطلاب واولياء الامور، ومع هذا انقسم أولياء الأمور حولها، فاعتبرها البعض تطويرًا واعتبرها اخرون تدليلا للطلاب من خلال اتاحة الفرصة للاختيار بين اربعة مسارات تعليمية. على الجانب الاخر يرى النواب ان هناك عدم وضوح رؤية لتفاصيل هذا النظام، ولكن يجب دراسة هذه التفاصيل من جانب المتخصصين، بينما رفض البعض منهم هذا النظام بشكل قاطع!
صحيح ان النظام الجديد يمنح مزيدا من الفرص لتخفيف الضغط النفسى والتركيز على الكيف بدلا من الكم، وتنميه المهارات.، لكن هناك بعض النقاط فى شهادة البكالوريا تحتاج إلى تعديل، الامر الذى يجب دراسته من جانب المتخصصين. مع توسيع الحوار المجتمعى قبل الشروع فى تطبيقها حتى لا نعود مرة أخرى ونبحث عن تعديل جديد. كما فعلنا مع الثانوية العامة، التى جرى تعديلها أكثر من 15 مرة، ولم ينجح أى من التعديلات بشأنها، لذلك فشهادة البكالوريا تحتاج إلى مزيد من الدراسة. وتوفير الاعتمادات المادية لتعيين المعلمين الذين سيقومون بتدريس المواد الجديدة كالبرمجة، باعتبارها احد المسارات التعليمية التى تفرض نفسها على خريج المستقبل، لذلك نقترح ارجاءها ثلاث سنوات على الأقل، حتى نتأكد من صلاحيتها، ورغم حماس الوزير لها، نهمس فى اذنه مهلا.. مهلا معاليك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
«السيسى» وبناء الدولة
تستحق مصر برلماناً يليق بتاريخها النيابى، الذى يعود إلى قرابة قرنين من الزمان، وتحديداً منذ عام 1824، منذ إنشاء المجلس العالى بموجب الأمر الصادر فى 27 نوفمبر 1824، ثم إنشاء مجلس الثورة عام 1827، ومجلس شورى الدولة عام 1854، ومجلس شورى النواب عام 1866، ومجلس شورى القوانين عام 1883، والجمعية التشريعية عام 1913، التى فاز فيها سعد باشا زغلول فى دائرتين، وتوقفت الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، لتعود بعدها بصدور دستور 1923، وقد خص المجلس النيابى بغرفتين «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ».
استحقاق مصر لهذا البرلمان القوى الذى نرنو إليه فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلاً حقيقياً للقيام بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ليس من باب الأمانى لأن مصر دولة كبيرة، أقدم دولة عرفها التاريخ، نشأت بها واحدة من أقدم الحضارات البشرية وقامت فيها أول دولة موحدة حوالى 3100 سنة قبل الميلاد، تمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة فى العالم، وهى مهد الحضارات القديمة وملتقى القارات وأول دولة فى العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة، وابتدعت الحروف والعلامات الهيروغليفية، حكمت العالم القديم من الأناضول للجندل الرابع حين بدأ العالم يفتح عينيه على العلوم والتعليم، فقد جاءت مصر، ثم جاء التاريخ عندما قامت مصر حضارة قائمة بذاتها قبل أن يبدأ تدوين التاريخ بشكل منظم.
هى دى مصر التى تعرضت لموجات استعمارية عاتية، ثم عادت لحكم أبنائها، محافظة على لغتها العربية، حاربت وانتصرت فى أعظم حرب عرفها التاريخ، حرب أكتوبر، ثم تعرضت لمحنة كادت تعصف بها على يد جماعة إرهابية لا يعرفون قدرها، وتعاملوا معها على أنها حفنة تراب، وكادت تضيع لولا أن هيأ الله لها جنداً أخذوا بيدها إلى بر الأمان على يد أحد أبنائها المخلصين الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ على عاتقه مهمة بنائها من جديد حتى تبوأت مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة التى يحسب لها ألف حساب، أنقذ «السيسى» مصر من حكم الظلام، ثم أنقذها من الإرهاب المدعوم من الداخل والخارج والذى أرهقها عدة سنوات، ولم يكن «السيسى» طامعاً فى السلطة، ولكنه نفذ أمر الشعب الذى نزل بالملايين إلى الميادين يطالبه باستكمال مسيرة البناء. قبل «السيسى» المهمة الصعبة رئيساً للبلاد، فى وقت صعب وانحاز للشعب الذى انحاز له، وجعل «السيسى» الشعب له ظهيراً، لم ينتم لحزب، ولم يكن له حزب من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، وطبق الدستور كما يجب، وعندما لاحظ ارتباك الأحزاب السياسية بسبب التخمة الموجودة هى الساحة قدم نصيحة كم ذهب لو أخذت بها الأحزاب لكانت أوضاعاً كثيرة تغيرت أقلها نشأة البرلمان القوى الذى ننشده وتستحقه مصر، عندما اقترح الرئيس السيسى على الأحزاب أن تندمج، وأن يبقى على الساحة السياسية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحزاب قوية يتنافسون فى الانتخابات البرلمانية ليظهر منها حرب الأغلبية، ولكن الأحزاب الى أصبحت تزيد على المائة فضلت المظاهر والمناصب الحزبية على العمل الحزبى الحقيقى.
انحياز «السيسى» للشعب عندما أصدر «ڤيتو» لأول مرة يتخذه حاكم مصرى منذ فجر التاريخ، وهو تصحيح مسار الانتخابات البرلمانية هو انحياز للدستور الذى أكد أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، والبرلمان هو الضلع الثالث فى مثلث الحكم مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمسار الذى حدده «السيسى» هو ألا يدخل مجلس النواب إلا من يختاره الناخبون من خلال انتخابات حرة نزيهة، تحية لرئيس مصر الذى يبنى دولة الحضارة من جديد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش