نقابة المحامين: قرارات مهمة لتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع هيئة المكتب اليوم، تضمنت خطوات نوعية لتطوير الخدمات العلاجية، وتعزيز البنية التحتية للنقابات الفرعية، بجانب مكافحة الفساد الإداري وتنظيم العمل.
أولاً: تطوير الخدمات العلاجية
وافقت هيئة المكتب على عقد اجتماعات دورية لمناقشة سبل تطوير الخدمات العلاجية للمحامين، بما يشمل دراسة مقترحات جديدة ومراجعة العقود مع الجهات العلاجية لضمان التوافق مع الأسعار المطروحة وتحسين جودة الخدمة.
ثانياً: شراء مقر جديد لنادي منيا القمح
وافقت الهيئة على العرض المقدم لشراء مقر جديد لنادي المحامين بمنيا القمح في محافظة الشرقية، في خطوة تهدف إلى توسيع الخدمات الترفيهية والاجتماعية.
ثالثاً: إجراءات قانونية ضد وقائع التزوير
أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة حيال وقائع تزوير إيصالات التصديق على العقود واستخدام أختام مزورة، حيث تم إحالة الموظفين المتورطين في نقابتي شمال وجنوب القاهرة إلى النيابة العامة، وهم:
محمد نصر الدين (شهرته أسامة)
أحمد محمد (شهرته أحمد أوشا)
عبد الرحمن محمد (شهرته عبده الشعار)
رابعاً: إحالة موظف للتحقيق بشأن خطابات علاجية
وافقت الهيئة على إحالة الموظف محمد محمد السيد حسن الزهار (شهرته محمد الزهار) إلى النيابة العامة، بعد التحقيق في مخالفات تتعلق بإصدار خطابات علاجية في نقابة شمال الدقهلية.
خامساً: غلق السيستم الخاص بالتصديق على العقود
قررت النقابة غلق نظام التصديقات في عدد من النقابات الفرعية، ونقل عمليات التصديق إلى النقابة العامة مع الحفاظ على نسب المستحقات المالية للمحامين، وتوجيه التعامل مع المحامين عبر الفيزا كارت بدلاً من السداد النقدي.
سادساً: إعادة تشكيل اللجان
قررت الهيئة إعادة تشكيل كافة اللجان السابقة بسبب تعطل العمل، مع تأكيد تشكيل لجنتي الحريات ومعهد المحاماة برئاسة النقيب العام.
سابعاً: إنشاء المرحلة الأولى لنادي سوهاج
وافقت النقابة على العرض المقدم من شركة الأخوة للتجارة والمقاولات لإنشاء المرحلة الأولى لنادي المحامين بسوهاج، بما يسهم في توفير بنية تحتية متميزة للمحامين بالمحافظة.
ثامناً: مراجعة الأحكام القضائية
تكليف أسامة سالمان، عضو مجلس النقابة العامة، بمراجعة كل الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري وإعداد تقرير شامل لعرضه على هيئة المكتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة