نقابة المحامين: قرارات مهمة لتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين مجموعة من القرارات المهمة خلال اجتماع هيئة المكتب اليوم، تضمنت خطوات نوعية لتطوير الخدمات العلاجية، وتعزيز البنية التحتية للنقابات الفرعية، بجانب مكافحة الفساد الإداري وتنظيم العمل.
أولاً: تطوير الخدمات العلاجية
وافقت هيئة المكتب على عقد اجتماعات دورية لمناقشة سبل تطوير الخدمات العلاجية للمحامين، بما يشمل دراسة مقترحات جديدة ومراجعة العقود مع الجهات العلاجية لضمان التوافق مع الأسعار المطروحة وتحسين جودة الخدمة.
ثانياً: شراء مقر جديد لنادي منيا القمح
وافقت الهيئة على العرض المقدم لشراء مقر جديد لنادي المحامين بمنيا القمح في محافظة الشرقية، في خطوة تهدف إلى توسيع الخدمات الترفيهية والاجتماعية.
ثالثاً: إجراءات قانونية ضد وقائع التزوير
أقرت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة حيال وقائع تزوير إيصالات التصديق على العقود واستخدام أختام مزورة، حيث تم إحالة الموظفين المتورطين في نقابتي شمال وجنوب القاهرة إلى النيابة العامة، وهم:
محمد نصر الدين (شهرته أسامة)
أحمد محمد (شهرته أحمد أوشا)
عبد الرحمن محمد (شهرته عبده الشعار)
رابعاً: إحالة موظف للتحقيق بشأن خطابات علاجية
وافقت الهيئة على إحالة الموظف محمد محمد السيد حسن الزهار (شهرته محمد الزهار) إلى النيابة العامة، بعد التحقيق في مخالفات تتعلق بإصدار خطابات علاجية في نقابة شمال الدقهلية.
خامساً: غلق السيستم الخاص بالتصديق على العقود
قررت النقابة غلق نظام التصديقات في عدد من النقابات الفرعية، ونقل عمليات التصديق إلى النقابة العامة مع الحفاظ على نسب المستحقات المالية للمحامين، وتوجيه التعامل مع المحامين عبر الفيزا كارت بدلاً من السداد النقدي.
سادساً: إعادة تشكيل اللجان
قررت الهيئة إعادة تشكيل كافة اللجان السابقة بسبب تعطل العمل، مع تأكيد تشكيل لجنتي الحريات ومعهد المحاماة برئاسة النقيب العام.
سابعاً: إنشاء المرحلة الأولى لنادي سوهاج
وافقت النقابة على العرض المقدم من شركة الأخوة للتجارة والمقاولات لإنشاء المرحلة الأولى لنادي المحامين بسوهاج، بما يسهم في توفير بنية تحتية متميزة للمحامين بالمحافظة.
ثامناً: مراجعة الأحكام القضائية
تكليف أسامة سالمان، عضو مجلس النقابة العامة، بمراجعة كل الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري وإعداد تقرير شامل لعرضه على هيئة المكتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
دبي (وام)
استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، محاور الخطة التطويرية التي تتضمن تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم، وتحديث الهيكل التنظيمي، فضلاً عن تعزيز الشفافية عبر 4 مراحل إلكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، انتهاء بإتمام الخدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضاً خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية، التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020-2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطّلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي فبراير الماضي، وندوة «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي» التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسّد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟