رجل الأعمال أنكر الواقعة .. تفاصيل أقول أفشة أمام النيابة بواقعة النصب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.
واتهم، اللاعب مجدي قفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
أوضح، مجدي قفشه، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
وحضر الاعب مجدي قفشه، مساء اليوم إلى نيابة القاهرة الجديدة، وتحديدا في تمام الساعة السابعة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي قفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.
وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي قفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف الاعب من سراي النيابة.
كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.
أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأأهلي اتهم رجل أعمال شهير - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجل أعمال أفشة القاهرة الجديدة التجمع اللاعب مجدي أفشة المزيد القاهرة الجدیدة بالنصب علیه فی ملیون جنیه مجدی أفشة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.