مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الصادرات الوطنية مصر دولار فی أکتوبر 2023 قیمتها الإجمالیة الزراعیة المصریة ملیون دولار فی ألف دولار فی زیادة قدرها
إقرأ أيضاً:
الإمارات و3 دول عربية تستقطب 4 مليارات دولار في قطاع الأدوية
الكويت (وام)
كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن استقطاب قطاع الأدوية في الدول العربية لـ 184 مشروعاً استثمارياً أجنبياً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، مساهماً في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.
وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن «ضمان» حول قطاع الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن أربع دول عربية كبرى إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث اجتذبت هذه الدول الأربع 141 مشروعاً أجنبياً، أي ما يمثل 77% من إجمالي المشاريع، وبتكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71% من إجمالي التكلفة، كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18,600 فرصة عمل، وهو ما يعادل 74% من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسة هي «تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025»، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في خلال الفترة «2003-2024» بتكلفة استثمارية 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 26% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48% من التكلفة الرأسمالية، و49% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 9 مشاريع لكل منهما مثلت 5% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9% من الإجمالي، بينما حلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12% من الإجمالي. وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي «السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب»، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 1.6 مليار دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفية ونفذتها 23 شركة عربية.
أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الأدوية، تلتها كل من المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات الأدوية في المنطقة العربية «19 دولة» إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030، كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70% من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8% ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5% إلى 23.4 مليار دولار عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74% منها، حيث ما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20% إلى 3.9 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بوارداتها من الأدوية والتي ارتفعت بمعدل 9% إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار عام 2023.
وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 68% من مجمل واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار، وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة «منها 9 دول عربية» على 71% من مجمل الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار، مع تصدر السعودية المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14% من الإجمالي بقيمة تخطت 500 مليون دولار.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى