إعلام شرق الإسكندرية يناقش كيفية التصدي للحملات الإعلامية المضللة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز إعلام شرق الإسكندرية بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بعنوان "كيفية التصدى للتضليل الاعلامى فى الحملات الموجهة ضد الدولة المصرية"، في إطار حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق" والتي أطلقه قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، بحضور خالد الامير وكيل نقابة الصحفيين بالاسكندرية وعدد من قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
وافتتحت الإعلامية هند محمود مسئول الاعلام السكانى بالمركز بالترحيب بالسادة الحضور ، موضحةً ان حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق" حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بمخاطر الشائعات تستهدف كافة فئات المجتمع علي اختلاف فئاته وطوائفه وانتماءاته بهدف رفع الوعي بجهود الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.
في بداية اللقاء قدم الكاتب الصحفي خالد الأمير،وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الشكر لهيئة الاستعلامات علي تبنيها حملة تحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات ، وكذلك علي استضافة مركز تحكيم واختبارات القطن للحملة في وجود رئيس الهيئة و مديرى القطاعات المختلفة مما يعكس اهتمامهم الشديد بالعمل علي التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض وكيل نقابة الصحفيين الفرق بين الشائعة والأشعة قائلا: إن الاشعه هي تضخيم للأخبار الصغيرة، وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، فهي إذن أخبار موجودة، ولكن إظهارها بصورة مختلفة عن حقيقتها بالتهويل والتعظيم أصبحت إشاعة، أمّا الشائعة؛ فهي أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها البعض لأغراض خبيثة، ويتناقلها الناس بحسن نية، دون التثبت في صحتها، ودون التحقق من صدقه.
وأضاف أن الغرض من ترديد الشائعه أو الاشعه هو إثارة البلبله والقلق بين جموع المواطنين بهدف اشغال الدولة واجهزتها عن خطط التنمية وتأليب المواطن، لافتا الى ان وعي المواطن المصري اعلي بكثير مما يتصور مرددي الإشاعات وهو ما يحبط مخططاتهم.
وأوضح الامير، أن الأزمة في تنامي الشائعات والاشاعات هو عدم التحرك السريع للرد عليها مما يجعلها حقيقة حتي لو جري الرد عليها بعد ذلك، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع لدحض الشائعات، مؤكدا أن الحكومه المصرية انتبهت لهذا الأمر و بات هناك المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد علي ما يتم ترويجه من أكاذيب بقدر المستطاع من شأنها الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، والذي كشف حجم الشائعات والتي وصلت الي ٥٣ الف شائعه وإشاعة عام ٢٠١٩ مع بداية المركز وزادت هذه النسبة الي ١٨% في عام ٢٠٢٣، وهناك حملات تقوم بها المؤسسات المختلفة للتصدي للشائعات والإشعه مثل الهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقت حملة اتحقق قبل ما تصدق ووزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين و نقابة الاعلاميين.
وشدد علي أن دور الإعلام بشقيه الصحافة والإعلام يلعب دورا كبير في التصدي لمثل تلك الأمور، وذلك بشروط منها توافر المعلومه بشكل صحيح وسريع من مصادرها واتاحه المعلومات للصحفيين و الشفافية وغيرها من الامور التي يستطيع بها الصحفي التصدي للشائعات والأشعة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية الهيئة العامة للاستعلامات الصحفيين بالإسكندرية هيئة الاستعلامات حملة اتحقق قبل ما تصدق شرق الإسكندرية مخاطر الشائعات نقابة الصحفیین الهیئة العامة قبل ما تصدق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.