الصحفيين تؤجل موعد فتح باب التقديم في لجنة القيد تحت التمرين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء الأحد 19 يناير، تأجيل تحديد موعد فتح باب التقديم في لجنة القيد تحت التمرين إلى ما بعد إجراء انتخابات مجلس النقابة لعام 2025.
ومن المقرر أن يعلن المجلس أن تفاصيل وإجراءات انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب وعضوية 6 أعضاء أول فبراير المقبل، على أن تُجرى الانتخابات يوم الجمعة الأولى من شهر مارس 2025.
وفي سياق آخر، قرر المجلس فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية رابطة "النقاد والمحررين الفنيين" اعتبارًا من الثلاثاء 21 يناير وحتى الثلاثاء 28 يناير 2025. وسيتم الإعلان عن موعد انتخابات الرابطة عقب انتهاء فترة التسجيل، مع ضرورة تقديم خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الجريدة يُثبت تخصص المتقدم في الملف الفني.
تُقدم الطلبات إلى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مقر النقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين أخبار الصحفيين لجنة قيد الصحفيين المزيد
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت بالدوائر الملغاة.. صور
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلا في "غرفة العمليات المركزية"، عن متابعة سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة التي يرأسها الدكتور السفير محمود كارم، متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.