وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع استخدام السلطة الرسمية كسلاح سياسي ضد الخصوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العمل الحكومي.

يأتي القرار في إطار تعهده بمحاربة الفساد وضمان أن تعمل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب وليس لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.

وأكد ترامب، خلال مراسم التوقيع، أن هذا الأمر التنفيذي يمثل "التزامًا بحماية نزاهة المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى أن استغلال السلطة لأغراض سياسية يقوض الثقة العامة ويهدد قيم الديمقراطية.

 

وأضاف: "لا مكان للانتقام السياسي أو استخدام الأدوات الحكومية لتحقيق أجندات شخصية".

ولقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث رحب بها أنصاره باعتبارها جزءًا من التزامه بإصلاح النظام السياسي، بينما أثار القرار انتقادات من بعض خصومه الذين تساءلوا عن توقيته ودوافعه.

يُذكر أن القرار يتزامن مع تصاعد النقاش في واشنطن حول دور الأجهزة الحكومية وحاجة النظام السياسي إلى مزيد من الشفافية والرقابة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة محاربة الفساد الرئيس الامريكي اوامر تنفيذية المزيد

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • مئات الوقفات في صعدة تأييداً لحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي
  • مجلس النواب الأمريكي يطالب ترامب بـ«إنهاء الحرب» على إيران
  • تحليل: إيران تستخدم مضيق هرمز كسلاح.. ومشاريع جيرانها تتجاوزه
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • قرار بحظر استخدام وترخيص عربات “التندرا”
  • من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
  • المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
  • ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم سابق
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • عاجل | مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف أي عمل عسكري ضد إيران