ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحظر استغلال السلطة كسلاح سياسي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع استخدام السلطة الرسمية كسلاح سياسي ضد الخصوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العمل الحكومي.
يأتي القرار في إطار تعهده بمحاربة الفساد وضمان أن تعمل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب وليس لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.
وأكد ترامب، خلال مراسم التوقيع، أن هذا الأمر التنفيذي يمثل "التزامًا بحماية نزاهة المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى أن استغلال السلطة لأغراض سياسية يقوض الثقة العامة ويهدد قيم الديمقراطية.
وأضاف: "لا مكان للانتقام السياسي أو استخدام الأدوات الحكومية لتحقيق أجندات شخصية".
ولقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث رحب بها أنصاره باعتبارها جزءًا من التزامه بإصلاح النظام السياسي، بينما أثار القرار انتقادات من بعض خصومه الذين تساءلوا عن توقيته ودوافعه.
يُذكر أن القرار يتزامن مع تصاعد النقاش في واشنطن حول دور الأجهزة الحكومية وحاجة النظام السياسي إلى مزيد من الشفافية والرقابة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة محاربة الفساد الرئيس الامريكي اوامر تنفيذية المزيد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.