هل صلاة الفجر في المنزل تجعل صاحبها في ذمة الله؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الصلاة في المسجد لها أجر كبير، إلا أن أداء صلاة الفجر في المنزل مع الزوجة والأبناء يحمل أيضًا ثوابًا عظيمًا.
وذكر الشيخ أن صلاة الفجر في المسجد تُعطي المسلم أجرين: أجر الجماعة وأجر السعي للصلاة.
وفيما يتعلق بسؤال: "هل صلاة الفجر في البيت تكون في ذمة الله؟"، أوضح الشيخ أنه إذا صلى الرجل الفجر جماعة في المسجد، يكون في ذمة الله، وتساءل عما إذا كان هذا الأمر ينطبق على المرأة عندما تصلي الفجر في بيتها.
وفي هذا السياق، ذكر الشيخ حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله».
كما أشار الشيخ إلى الأحاديث النبوية التي تبرز فضل صلاة الفجر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن صلَّى الصُّبحَ في جَماعةٍ فَهوَ في ذمَّةِ اللَّهِ تعالَى».
وأضاف الشيخ أن الصلاة في الفجر تحمل فضلًا خاصًا، حيث أُشير إليها في الحديث النبوي الذي يقول: «فضلُ صلاة الجميعِ صلاةَ أحدِكم وحدَه، بخمسةٍ وعشرين جزءًا».
ويعتبر هذا الحديث شمولياً للرجال والنساء، حيث لا يقتصر الفضل على الجماعة فقط.
لذلك، يُعتبر فضل صلاة الفجر في المنزل بالنسبة للمرأة مُعززًا، فهي مأمورة بالصلاة في بيتها، وهو أفضل لها من الذهاب إلى المسجد، وفقًا لما جاء في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها».
بذلك، يُظهر هذا المبحث أن صلاة الفجر، سواء كانت في المسجد أو في المنزل، تحمل ثوابًا عظيمًا، وأن صلاة الفجر في البيت تحقق الأمان للمرأة وتجلب لها الأجر والثواب في ذمة الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الفجر فضل صلاة الفجر صلاة الفجر في المنزل المزيد صلاة الفجر فی فی ذمة الله فی المنزل فی المسجد
إقرأ أيضاً:
حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".
حكم الأضحية عن الميت الذى اعتاد على التضحية.. الإفتاء تجيب
حكم مغالاة التُجار في الأسعار بصورة غير مبررة .. دار الإفتاء تحذر المُغالين
هل التدخين حرام شرعا أم مكروه .. دار الإفتاء تحسم الجدل
ما شروط وآداب ذبح الأضحية؟.. الإفتاء توضح
وكان الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن الخطوبة هي وعد بالزواج وليست عقد زواج شرعيًا، وغالبًا ما تكون فترة للتعارف والتمهل قبل اتخاذ قرار الزواج.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، أن الشبكة التي يقدمها الخاطب للمخطوبة قد تكون إما هدية منه أو جزءًا من المهر، وفي كلا الحالتين إذا فسخ الخاطب الخطوبة قبل إتمام الزواج فلا تُعتبر الشبكة واجبة البذل على الخاطب، ويحق له استردادها.
وأشار إلى أن الخطوبة ليست ملزمة كعقد الزواج، ومن ثم فإن فسخ الخطوبة من قبل الخاطب يجيز له الرجوع في الشبكة، سواء كانت هدية أو جزءًا من المهر، دون حرج شرعي.
وعن حالات طول مدة الخطوبة مثل ثلاث سنوات، حيث يظل الخاطب والمخطوبة على تواصل ودخول وخروج من البيت، قال: "هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن المخطوبة لها حق في الشبكة كتعويض عن هذه الفترة، لكن المذهب الحنفي الذي نرتكز عليه يؤكد أن الخطوبة فترة للتروي، ولا يجب أن تتحول إلى التزام دائم أو خسائر مادية للطرفين".
ودعا إلى تجنب المبالغة في حفلات الخطوبة أو الشبكة، موضحًا أن الخطوبة يجب أن تكون مرحلة بسيطة وليست سببًا في إحداث أعباء مالية أو خلافات.
وفيما يخص رفض المخطوبة إعادة الشبكة، قال: "إذا طلب الخاطب الشبكة بعد فسخ الخطوبة فلا يجوز للمخطوبة الاحتفاظ بها، ويجب عليها إعادتها، لأن الشبكة حق له".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي