زوجة تطالب بـ 9 آلاف جنيه نفقة فرش وغطاء لطفلتيها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أقامت زوجة، دعوي نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، لإلزامه بسداد 9 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها، والتخلف عن رعاية أطفالها، ورفضه سداد نفقاتها من مأكل وملبس وأجر مسكن وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتنا، وبدد مالنا التي ادخرته طوال سنوات لبناتي، وتركني مديونة ورفض الإنفاق علي، وامتنع عن تسليمي النفقة أو أجر مسكن".
وأضافت الزوجة: "عشت خلال الشهور التالية في صراع برفقته في محاولة لاسترداد جزء من حقوقي، بعد زواج 16 عام، بعد أن استولي على كل شيء وهجرني، وباع شقتنا، وتركني وبناته استدين لأسدد أجر المسكن، مما دفعني لملاحقته بما يزيد عن 20 دعوي قضائية بمحكمة الأسرة والجنح بعد تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "خرجت من منزلي مطرود ومصابه بجروح علي يد زوجي، وحررت ضده بلاغ مرفق بتقارير طبية لإثبات وضعي الصحي وما لحق بي من أضرار وإساءته لي، ولاحقته بدعوي طلاق، بعد أن تركني معلقة طوال شهور ولم يسدد لي جنيه واحد، بعد أن عشت برفقته سنوات صابره علي عنفه ".
وتابعت: "جعل حياتي جحيم، ولاحقني بسيل من الاتهامات الكيدية، وواصل الإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي، وملاحقته لي بالتهديدات لإسقاط حقوقي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خدمات إلكترونية للمحامين من المنزل تقدمها النيابة العامة.. اعرف التفاصيل
تقدم النيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمتقاضين أو المحامين في سبيل التيسير والتسهيل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية.
وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق أنه حرصا منها على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
وحددت النيابة العامة، خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:
1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
مشاركة