وثيقتان تكشفان تحركا أوروبيا لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
سوريا – كشفت “رويترز”، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ،.
وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، فإن من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وبينت الوكالة أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وأوضحت “رويترز” أنه وفق خارطة الطريق المقترحة، “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وجاء في الخارطة نفسها: “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع.. يجب استخدام نهج تدريجي”.
هذا وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير، حسب “رويترز”.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وأما بالنسبة للعقوبات التي لن يتم تعليقها، فتظهر خارطة الطريق المقترحة أنها تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.
ووفق ما ورد في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا: تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
المصدر: “رويترز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل الضربات الأخيرة على سوريا
علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الجمعة، على الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على مواقع داخل سوريا، مؤكداً أن تل أبيب لن تسمح بوجود أي تهديد ضدها، وأنه "لن تكون هناك حصانة لأي جهة تحاول المساس بأمن إسرائيل".
وقال كاتس في تصريحات مقتضبة: "لن نسمح بتهديدات لدولة إسرائيل، وسنواصل الدفاع عن أمنها بكل قوة"، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أنه دمر "أسلحة استراتيجية" في مواقع متعددة داخل الأراضي السورية.
وأفاد الإعلام الرسمي السوري بأن شخصاً مدنياً قتل في الغارات التي استهدفت منطقة الساحل، وخصوصاً محيط قرية زاما التابعة لجبلة في ريف اللاذقية الجنوبي، مشيراً إلى أن الهجوم نفذته طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط قرية زاما بريف جبلة".
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات استهدفت "مواقع عسكرية وثكنات" في منطقتي طرطوس واللاذقية، وأوقعت خسائر مادية كبيرة.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الغارات استهدفت "منشآت لتخزين الأسلحة تحتوي على صواريخ أرض-بحر، تشكل تهديداً على حرية الملاحة الدولية والملاحة الإسرائيلية في البحر المتوسط"، كما أعلن استهداف "مكونات صواريخ أرض-جو في منطقة اللاذقية".
وأشار البيان إلى أن العملية تأتي ضمن سياسة "ضرب التهديدات في مهدها"، خصوصاً في ظل ما تصفه إسرائيل بـ"تزايد النشاط العسكري المعادي على الساحة السورية".
وتأتي هذه الغارات في توقيت حساس، إذ كانت دمشق قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن وجود "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بوساطة أطراف دولية، في محاولة لاحتواء التصعيد المتكرر.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، دعا الجانبين إلى فتح حوار أولي يبدأ باتفاق "عدم اعتداء" تمهيداً لمفاوضات أوسع حول مستقبل العلاقات.
غير أن التصعيد العسكري الإسرائيلي المتجدد، وفق مراقبين، قد يعقّد المساعي الدبلوماسية الجارية، خصوصاً في ظل استمرار الغارات وتوغل القوات الإسرائيلية في عمق الجنوب السوري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية