محافظ الفيوم يقرر إحالة ملاحظ بلجان الإعدادية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة ملاحظ بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى النيابة العامة، لقيامها بتسريب امتحان اللغة العربية، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
كان قد انتشر تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية يوم السبت الماضى ، على برنامج التيليجرام في الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحاً ، وعلى أثر ذلك، وجه الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بتشكيل لجنة متابعة من المديرية، لبحث الملابسات واتخاذ اللازم قانونياً حيال المتسبب في الواقعة.
وقد تبين من الفحص المبدئي، تسريب الورقة الامتحانية من إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، فقامت اللجنة بمتابعة عدة لجان امتحانية تابعة للإدارة، وتمكنت من تحديد اللجنة الامتحانية التي تم تسريب الامتحان منها ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي "التيليجرام".
وبعد فحص اللجان الفرعية بالمدرسة، تم تحديد المعلمة التي قامت بتصوير وتسريب الامتحان، حيث تم فحص تليفون المعلمة، والعثور على الصور المنشورة على برنامج التيليجرام، وعليه، تم استبعاد كل من، رئيس اللجنة، والمراقب الأول، وملاحظ اللجنة التي قامت بتسريب الامتحان، وإحالتهم جميعًا للتحقيق بإدارة الشئون القانونية.
وبعد العرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرر إحالة المعلمة المتسببة في الواقعة، إلى النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم احالة ملاحظ النيابة تسريب امتحان اللغة العربية
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه