الرئاسة الفلسطينية تُسلط الضوء على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً أدانت فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئونناوكان آخر هذه الاعتداءات ما قام به المُستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد سكان قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وجاء ذلك مترافقاً بوضع جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته.
وأضاف قائلاً إن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرا أن قرار الغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتابع أبو ردينة "نطالب الادارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد".
وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
اليمين الإسرائيلي، وخاصة الأحزاب المتشددة داخله، يضع العديد من العراقيل أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسات ومواقف تتعارض مع مبادئ الحلول التفاوضية. إحدى أبرز العراقيل تتمثل في رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، حيث يعتبرون الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءًا من "أرض إسرائيل التاريخية" التي لا يجوز التخلي عنها. هذا الموقف يعوق أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي يُعتبر الأساس للسلام في نظر المجتمع الدولي.
علاوة على ذلك، يُشكّل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عائقًا كبيرًا أمام السلام، حيث يدعم اليمين الإسرائيلي بناء المستوطنات وتوسيعها بشكل مستمر.
هذه السياسات تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة. كما يسعى اليمين إلى فرض قوانين تجعل من الصعب إعادة الأراضي المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك توجهات متشددة في التعامل مع الفلسطينيين، تشمل فرض إجراءات أمنية صارمة، وهدم المنازل، وتهجير السكان من بعض المناطق، خاصة في القدس. هذه الممارسات تزيد من التوترات وتضعف الثقة بين الجانبين. كما يرفض اليمين عودة اللاجئين الفلسطينيين أو حتى مناقشة هذا الملف، مما يعمق الفجوة بين الطرفين. أخيرًا، تُظهر التصريحات المتكررة لبعض قادة اليمين رفضًا لأي تدخل دولي أو مبادرات سلام خارجية، مما يعزل العملية السياسية ويضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى لشعب الفلسطيني محافظة قلقيلية الحواجز العسكرية التوسع الاستيطاني الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية، بعد عملية قتل ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف أضاف أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاد ناشط مناهض للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت شرطة الاحتلال من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع "جريمة قتل".
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها "تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا".
وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب "حادثة وقعت بالقرب من الكرمل"، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير.
وقالت الشرطة في بيانها: "أُلقي القبض على إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة".
ويأتي القرار الفرنسي، بعدما أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي" للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، "مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".