ترامب يوقع على قرار لتأخير حظر تيك توك لمدة 75 يوماً
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي ترامب، على أمر تنفيذي يؤخر إجراءات. فرض حظر تطبيق تيك توك لمدة 75 يومًا، وهذا يعني استعادة خدمة تيك توك في الولايات المتحدة.
وطبقا لقرار الرئيس الأمريكي ترامب، فإن الهيئات الحكومية ملزمة بتطبيق هذا القرار ذات الصلة. الذى بموجبه يأمر ترامب المدعي العام الأمريكي بعدم اتخاذ أي إجراء لمدة 75 يومًا.
وقد أمرت المحكمة بعدم اتخاذ أي إجراء لمدة 75 يومًا لتطبيق قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب (PAFACA). وهو القانون الذي حظر بشكل فعال تطبيق TikTok في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي.
وبناءا على هذا القرار، فإنه خلال هذه الفترة، لن تتخذ وزارة العدل أي إجراء لإنفاذ القانون أو فرض أي عقوبات على أي كيان لأي عدم امتثال للقانون”. كما جاء في الأمر التنفيذي أنه حتى بعد انتهاء الفترة المحددة أعلاه، لن تتخذ وزارة العدل أي إجراء لإنفاذ القانون.
تأتي خطوة ترامب في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قانون PAFACA. والذي تم تمريره بدعم من الكونجرس من الحزبين خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أی إجراء تیک توک
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط