المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائضاً بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكا يعمل بالجهاز المصرفي، في إطار عطاءات السوق المفتوحة بمعدل فائدة ثابت.
يبلغ أجل ربط فائض السيولة في ودائع البنك المركزي تحت معدل 27.75% مدة أسبوع على أن تستحق في 28 يناير 2025.
تخدم عطاءات السوق المفتوحة التي يجريها البنك المركزي مساعيه للسيطرة على التضخم، والذي تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 23.
أيضًا تراجع معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أساس سنوي في ديسمبر 2024 حتى 24.1% من 25.5% في نوفمبر الماضي.
تتوقع «فيتش سوليوشنز» أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال 2025 نسبة 16.8%، وسط ترجيح بإن تتراوح أرقام التضخم في فبراير 2025 بين 14 - 15%
على جانب آخر يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام الحالي يوم 20 فبراير المقبل، وسط توقعات من وحدة بحوث "بي إم آي" التابعة لـ فيتش سوليوشنز إن يبدأ البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ 2020.
وترى وحدة البحوث أن المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 9% على مدار العام 2025.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري فائض سيولة عطاء السوق المفتوحة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بدأ تطبيقها من أول يوليو.. 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات| تفاصيل
بدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتتضمن عددًا من البنود الداعمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، الذي حظي بمخصصات مالية تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
ورصدت الموازنة 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات من خلال صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، في إطار خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، وخفض الاعتماد على الواردات.
خصصت موازنة العام المالي 2026-2027 مبلغ 5.5 مليار جنيه لصالح صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يسهم في تقديم حوافز للمصنعين، ودعم التوسع في إنتاج المركبات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أهداف دعم صناعة السياراتيستهدف الدعم المخصص في الموازنة تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
تعميق المكون المحلي من خلال زيادة نسبة الأجزاء المصنعة داخل مصر، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي.
خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
توفير فرص عمل جديدة عبر التوسع في إنشاء المصانع وخطوط الإنتاج المحلية.
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في إنتاج واستخدام المركبات صديقة البيئة.
دعم الصناعة ضمن الموازنة الجديدةوتأتي مخصصات دعم صناعة السيارات ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وتركز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 قبل بدء تطبيقها، لتدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، متضمنة حزمًا لدعم الصناعة والإنتاج، وفي مقدمتها برنامج دعم صناعة السيارات، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط