قطر: نعمل على صياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل في الوقت الحالي على صياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية من "الصفقة" بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي، أننا "نعمل في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد الأنصاري أن "الضمان الرئيس لاستمرار الاتفاق في غزة، هو التزام الطرفين ببنوده"، مشيرا إلى أن "أطراف المباحثات ستجتمع في اليوم الـ16 من بدء تنفيذه لمناقشة مرحلته الثانية".

وتابع قائلا: "نطالب شركاءنا الدوليين والإقليميين بالضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه، ونؤمن بأن الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تبحثان عن السلام في غزة".

رضى على مستوى التنفيذ
وأرف قائلا: "نتحفظ على ذكر التفاصيل الفنية بشأن تنفيذ عملية التبادل الثانية، التي نؤمن أنها ستكون سلسة أكثر ويليها تسهيل الحركة من جنوب قطاع غزة إلى شماله"، لافتا إلى أن "فرق التفاوض تتواصل حاليا مع الطرفين في غزة وإسرائيل للعمل على تفاصيل الدفعة الثانية من تبادل الأسرى التي ستتم نهاية هذا الأسبوع".

وشدد على أننا "راضون عن مستوى تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة، وهو ما زال قائما ولدينا ثقة كبيرة في التزام الطرفين بتنفيذه".

وفي سياق متصل، دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدور فاعل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

جاء ذلك في بيان قرأته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بشأن تطورات الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية القطرية، الثلاثاء.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت علياء أحمد إن بلادها "تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور هام وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة النتائج الإيجابية المتوخاة منه، من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل".

دعم الوفاق الفلسطيني
وأكدت أنه "من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية".

وشددت على أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.

وفيما يخص سوريا، ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن "الوضع الإنساني الراهن يتطلب دعم المجتمع الدولي، وضرورة رفع العقوبات، لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري، وباعتبار أن أسباب فرضها قد زالت".

وفيما يخص لبنان، قالت: "تؤكد قطر أنها ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وتجدد موقفها الداعم لوحدته وسيادته وأمنه واستقراره".

وجددت الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن تطلع بلادها إلى التزام جميع الأطراف به، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وأن يمهد الاتفاق لتوافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى حربا اندلعت بين إسرائيل و"حزب الله" في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت، وبموجبه تنسحب إسرائيل تدريجيا من الأراضي اللبنانية خلال 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود بالمنطقة الجنوبية.

المصدر: عربي21