لجنة حماية المستهلك ببني سويف تغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ "د.محمد هاني غنيم"برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك،مباحث التموين، الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
حيث أشرف السكرتير العام المساعد "اليوم" على حملة رقابة تموينية وصحية بمدينة بني سويف، شملت محال تجارية ومحلات وجزارة ومراكز طبية ، والتي أسفرت عن غلق أكاديمية تمريض تُدار "بدون ترخيص"وذلك بناء على شكوى واردة لمديرية العمل بوجود أكاديمية تزاول نشاط بدون ترخيص، قضلا عن الاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية بالمحلات والسلاسل التجارية
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية