محافظ سوهاج يستقبل وفد وزارة الثقافة لمتابعة تطوير قصر ثقافة سوهاج
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفدًا من وزارة الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ القائم بعمل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج.
وسبل تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة.
والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وأحمد فتحي مدير عام الثقافة، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتطوير المناطق المحيطة بالقصر، بما يشمل إنشاء محلات تجارية، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريات، وحضانة، على أن يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة مع الحفاظ على الطابع الثقافي للمكان.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية لقصر الثقافة ومكوناته الرئيسية، مع ضمان استمرارية الأنشطة الثقافية التي يقدمها القصر.
وأوضح "سراج" أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية بالمحافظة وتقديم خدمات جديدة تسهم في تحسين ودعم الحركة الثقافية، دون المساس بدور القصر كمركز إشعاع ثقافي للمواطنين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن رؤية محافظة سوهاج لتطوير المشروعات الثقافية واستثمار الموارد المحلية بطريقة مستدامة، بما يعزز من التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج ثقافة سوهاج قصر ثقافة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعقد اجتماعاً لمتابعة «المخزون الدوائي»
عُقد بمقر ديوان المحاسبة اجتماع مهم ترأسه رئيس الديوان، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية المعنية.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء، ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ولجنة العطاء العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الديوان التي أُرسلت في عدة مراسلات سابقة حول ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يشكل تهديدًا لسلامة المخزون الدوائي ويؤدي إلى هدر المال العام.
وأُكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة لمواجهة هذه المشكلة حتى يتم تعديل الإطار القانوني المعمول به حاليًا.
كما تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي جرى اتخاذها مؤخرًا، بما في ذلك التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي في ما يتعلق باستلام الأصناف المورّدة وضبط الاحتياجات وتفادي الازدواجية.
وتم الاتفاق على استخدام المنظومات الإلكترونية لتبادل البيانات بين الهيئات المختصة حتى يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة للمرضى.
وتم التأكيد على دور ديوان المحاسبة في مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وضمان حماية المال العام، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تحسين الإجراءات لمصلحة القطاع الصحي.
يُظهر هذا الاجتماع الدور الرقابي والوقائي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ضمان ترشيد الإنفاق، ومعالجة أي خلل في العمليات ذات الصلة بالمؤسسات الصحية.