محافظ المنوفية يحيل التلاعب بالمستندات ومخالفات صرف الأسمدة المدعمة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مخالفات صرف الأسمدة الزراعية المدعمة من قبل الدولة لغير مستحقيها والتلاعب بالمستندات بالمخالفة للقوانين واللوائح للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من المهندس ناصر أبو طالب مدير مديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث تبين من خلال فحص مستندات صرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي لهذا العام وجود عدة مخالفات جسيمة في إجراءات عملية الصرف بإجمالي كمية قدرها 4 آلاف و395 شيكارة أسمدة متنوعة، منها إصدار خطابات تحويل صرف الأسمدة من بعض الجمعيات لمواطنين غير حائزين ، والصرف لمواطنين حائزين بأكثر من جمعية بموجب خطاب تحويل من جمعية واحدة فقط وتعديلات للأسماء في خطابات تحويل صادرة مسبقا وتسجيل أكثر من اسم بالخطاب بدون بيانات وأغلبية خطابات التحويل غير معتمدة من جهة الولاية ( الإدارة الزراعية التابعة لها الجمعية مصدرة الخطاب ).
كما تضمنت المذكرة وجود خطابات تحويل مختومة بختم الجمعية على بياض بدون اي بيانات ولا توقيعات سوى اسم المواطن وكذا الصرف لمواطنين خارج نطاق محافظة المنوفية ، وإصدار خطابات من جمعيات بدون بيانات المواطن غير حائز بالجمعية وصور ضوئية من خطابات مختومة بخاتم الجمعية ، وبعض الخطابات غير مذكور فيها وجود مديونيات وذلك بدون اداء الالتزامات المالية للجمعية أو مخالفات حماية أراضي من عدمه .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بدائرة المحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية النيابة العامة المزيد صرف الأسمدة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحلقة النقاشية للنيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظّمتها النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شهدت مشاركة لفيف من الوزراء والقضاة والخبراء والأطباء المتخصصين.
شهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من السادة القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء، وذلك في إطار جهود الدولة للتكامل بين مؤسساتها لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون يمثل امتدادًا لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة على مدار سنوات، عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبّر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وقد شهدت الفعالية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وفي تصريح صحفي، أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره العميق للدعوة الموجّهة إليه للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس جدية مؤسسات الدولة في فتح مساحات حوار بنّاء بين القيادات التنفيذية والقضائية والأكاديمية والطبية، بما يخدم المواطن ويعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأضاف: "المسؤولية الطبية وسلامة المريض تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي منظومة صحية ناجحة. من الضروري الحفاظ على توازن دائم بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم في بيئة آمنة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة الطبية."
واختتم تصريحه معربًا عن بالغ تقديره للتنظيم المتميز للحلقة، ومؤكدًا أن مخرجات هذه الجلسة تمثل قيمة مضافة للجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، من خلال تبادل المعرفة وتقييم التحديات الواقعية، بما يدعم جهود التطوير المستمر للخدمات الصحية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية