الأمم المتحدة .. الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة بالسودان يبقى كارثياً
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تدهور الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة التي تعد واحدة من 17 منطقة في السودان مهددة بالمجاعة، وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
الخرطوم ــ التغيير
في المؤتمر الصحفي اليومي أفاد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، أن برنامج الأغذية العالمي تمكن أمس من إيصال أول شحنة مساعدات – منذ أكثر من عام – إلى مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، حيث ووصلت 11 شاحنة محملة بـ 260 طنا من المواد الغذائية والإمدادات الغذائية، تكفي لأكثر من 20,000 شخص.
كما أشار المتحدث إلى أن الشركاء الإنسانيين يخططون لإجراء تقييم للاحتياجات في المدينة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية، بالإضافة إلى سوء التغذية الشديد. وأكد فرحان حق أن الوصول الفوري إلى المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية، إذ إن معظم محطات المياه في المدينة لا تعمل، مما يضطر السكان للاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، بشكل يزيد من المخاطر الصحية.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة توفير مزيد من الموارد للاستجابة لهذه الأزمة، وأهمية حماية المدنيين في ظل التقارير المتعلقة بحالات إطلاق نار، وتقييد حركة السكان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة.
الوسومأوتشا الأمم المتحدة الجزيرة ود مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوتشا الأمم المتحدة الجزيرة ود مدني
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد دعمها لقرار تمديد ولاية الأونروا
صراحة نيوز -أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاثة أعوام إضافية حتى عام 2029.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن القرار يعكس الأهمية الحيوية والدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه للأونروا في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين ضمن مناطق عملياتها الخمس، وذلك وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وبيّن المجالي أن التصويت لصالح التمديد يعبّر عن إرادة دولية واضحة بضرورة استمرار الوكالة في أداء واجبها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذين تبقى قضيتهم إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلّها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق العودة والتعويض.
وأشار المجالي إلى أهمية مواصلة حشد الدعمين السياسي والمالي لضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكداً التزام المملكة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين بدعم الوكالة وتمكينها من أداء دورها الحيوي.