رئيس جهاز العاشر يبحث خطط تطوير منظومة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، اجتماعًا موسعًا مع استشاري مكتب إنفايروسيفك، بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي المياه والصرف بالجهاز، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة الصرف الصحي والصناعي، ووضع استراتيجيات تطويرها بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني المستقبلي للمدينة.
ناقش الاجتماع خطة تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة مياه الشرب من خلال تحسين أداء الروافع والمحطات، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمناطق الصناعية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق أحدث التقنيات في مجالات المعالجة والتنقية، بما يحقق الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الخدمات وفق المعايير الدولية.
حلول متكاملة ومبتكرة لضمان استدامة الموارد المائيةوأكد رئيس جهاز العاشر، أن تطوير المرافق والبنية التحتية يعد أولوية قصوى لجهاز المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى اعتماد حلول متكاملة ومبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة العاشر من رمضان كمدينة نموذجية في التنمية العمرانية والصناعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية العاشر من رمضان الصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
دعاء عيد الأضحى