تحديد موعد الدفعة الثانية من تبادل الأسرى ورئيس أركان جيش الاحتلال يقدم استقالته
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
غزة "وكالات": صرح قيادي في حركة حماس اليوم أن حركته ستفرج عن أربع محتجزات إسرائيليات السبت القادم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى في اطار اتفاق وقف النار بين الحركة وإسرائيل.
وقال طاهر النونو وهو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس إنه "في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق وقف النار اي السبت القادم سوف يتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها".
وقال مصدر أخر مطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، إنه "ربما تكون مجندات" بين من سيفرج عنهن، من دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في كلمة متلفزة نشرتها الحركة "سنفرج في الأيام المقبلة عن عدد من أسرى العدو الذين تنطبق عليهم الشروط بالتنسيق مع الإخوة في كتائب القسام" دون مزيد من التفاصيل، وأضاف أبو حمزة "نؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن اسمه أن "حماس وفصائل المقاومة ملتزمة بتسليم الدفعة الثانية من الأسرى في الموعد المحدد بعد الساعة الرابعة مساء يوم السبت القادم إلى طاقم الصليب الأحمر".
وتابع "سيتم تسليم قائمة أسماء الأسيرات الأربعة قبل الموعد وفق الجدول المحدد في الصفقة، وطالبنا الوسطاء بإلزام الاحتلال بتسليم قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين في موعدها والإفراج عنهم من دون تأخير".
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما ويتم خلالها تبادل أسرى على مراحل، على أن يبدأ تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين في اليوم السابع من بدء سريان وقف اطلاق النار لتبدأ عملية عودة النازحين.
وقال طاهر النونو إن عودة النازحين ستبدأ "بعد ظهر اليوم السابع أي بعد تسليم الدفعة الثانية من الأسرى".
وأضاف أن الاتفاق ينص أيضا على "انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، بدءا من شارع الرشيد الساحلي الغربي إلى مفترق الشهداء على طريق صلاح الدين (شرقا) وبدء عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".
وبحسب الاتفاق يتم مرور النازحين سيرا على الأقدام عبر شارع الرشيد، أما المركبات فستمر عبر مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين، وفق ما أوضح النونو، وأكد أن "الاتفاق يضمن حرية حركة السكان بين الجنوب والشمال وداخل مدن القطاع التي انسحب منها جيش الاحتلال".
وتابع أن خلال هذه الفترة "يتوجب مواصلة تدفق دخول المساعدات بواقع 600 شاحنة بينها شاحنات للوقود بدون تأخير، إلى القطاع".
ميدانيا، أكدت الأمم المتحدة اليوم عدم ورود أي تقارير عن تعرّض قوافل إغاثة إلى النهب في غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه للصحفيين في جنيف "في أول يومين لدخول (المساعدات) لم ترد أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة".
وأضاف أن خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا "كان هناك تاريخ حزين ومأساوي من أعمال النهب ... خلال اليومين الماضيين، لم نشهد أي أعمال نهب. ولم نشهد أي عصابات أو مجموعات مسلحة منظمة، مهما كان اسمها، تهاجم المساعدات التي تصل إلى غزة".
خلال الحرب، شجبت الأمم المتحدة مرارا العقبات التي تحد من تدفق المساعدات وتوزيعها في القطاع.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 900 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة الاثنين. والأحد، في اليوم الذي دخل فيه الاتفاق حيز التنفيذ، دخلت 630 شاحنة غزة.
وقال ليركه إن منظمات الإغاثة حريصة على "تسليم أكبر كمية ممكنة" خلال الهدنة. وأضاف "الجوع منتشر على نطاق واسع. والناس بلا مأوى".
وبدأ كثير من الفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب في قطاع غزة العودة إلى أطلال منازلهم سيرا على الأقدام أو على متن عربات بسيطة، وذلك في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار، وقد صدمهم مشهد الدمار الكامل.
ولم يتمكن بعض سكان غزة حتى من التعرف على المكان الذي كانوا يعيشون فيه ذات يوم فأداروا ظهورهم للأحياء المدمرة عائدين إلى الخيام التي كانوا يحتمون بها خلال الأشهر الماضية. في حين بدأ آخرون في إزالة الأنقاض في محاولة للعودة إلى ركام منازلهم.
وقال ينس لايركه اليوم "إنهم (سكان غزة) قادرون على العودة إلى ديارهم... إن وصفها بالمنازل أمر مبالغ فيه بعض الشيء، لأن معظم ما يجدونه، خاصة في الشمال، عبارة عن جبال من الأنقاض. لذا فهم بحاجة إلى المساعدة في هذا الشأن".
وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن جثامين مدفونة تحت أنقاض منازل أصحابها أو على جوانب الطرق، وقد عثروا على 150 جثة على الأقل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة لجثث متحللة.
ودمرت الحرب معظم قطاع غزة وشردت الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، وكثير منهم هجروا عدة مرات.
وفي سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم إنه سيستقيل من منصبه في السادس من مارس المقبل تحملا للمسؤولية عن الخلل الأمني الجسيم الذي حدث في السابع من أكتوبر 2023 عندما قاد مقاتلو حركة المقاومة الفلسطينية حماس هجوما عبر الحدود على إسرائيل انطلاقا من غزة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستقيل هاليفي من منصبه. وقال رئيس الأركان في رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيستكمل التحقيقات التي يجريها الجيش في هجوم السابع من أكتوبر وسيعمل على تعزيز جاهزية القوات لمواجهة التحديات الأمنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدفعة الثانیة من وقف إطلاق النار الأمم المتحدة اتفاق وقف فی الیوم
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.