أستاذ رياض أطفال تقدم روشتة للتعامل مع ذوي الهمم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ولاء الدكش، أستاذة رياض الأطفال بجامعة الأزهر، ضرورة التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم بشكل طبيعي ومتساوٍ، موضحة أن التعامل يجب أن يكون عادلًا بين جميع الأطفال سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم دون تمييز أو تدليل مفرط قد يؤدي إلى شعور الطفل بالاختلاف أو الغيرة.
وقالت أستاذة رياض الأطفال بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «من المهم توزيع الحب والحنان بالتساوي بين الأطفال بما في ذلك الأنشطة اليومية مثل الطعام والشراب وحتى في أوقات اللعب، يجب أن يشعر الجميع أنهم متساوون في المعاملة لأن ذلك يساهم في خلق بيئة صحية خالية من الغيرة بين الأطفال».
كما أضافت أن التعامل مع الأسئلة التي قد يطرحها الأطفال الصغار حول حالات الإعاقة يجب أن يكون بعناية فائقة، مشيرة إلى أنه في حال وجود طفل ذي احتياجات خاصة في الأسرة، من الضروري أن يتم شرح حالته بطريقة تناسب عمره ومستوى تفكيره، مع التركيز على إيجابياته ومهاراته الخاصة التي قد يبرع فيها مثل المهارات الفنية أو الرياضية.
الأسرة تلعب دورًا حيويًا في تعليم الأطفال التعاون مع أفرادهم المختلفينوفيما يتعلق بكيفية دمج الطفل المعاق مع بقية أفراد الأسرة والمجتمع، شددت على أن الأسرة تلعب دورًا حيويًا في التوعية وتعليم الأطفال التفاهم والتعاون مع أفرادهم المختلفين، مؤكدة أن التفاعل الإيجابي بين الأطفال في البيت يساهم في تقوية العلاقات بينهم، ويُشجع على تعزيز الشعور بالتقبل والاحترام المتبادل.
كما شددت على أهمية أن تكون الردود على أسئلة الأطفال الآخرين مقنعة وصادقة، بحيث يتم التعامل مع المواقف بشكل يحترم مشاعر الجميع، ويشجع على التسامح والفهم المتبادل بين الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطفال ذوي الهمم ذوي احتياجات خاصة ذوي الاحتياجات ذوي الهمم رياض الأطفال الأطفال الأسرة بین الأطفال التعامل مع
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.