شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ش عبة ش عبة الحراسة ش عبة الحراسة ونقل الأموال غرفة القاهرة البنك المركزي مبادرة البنك المركزي الحراسة ونقل الأموال الصغیرة والمتوسطة الاستفادة من مجلس إدارة الش عبة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. تأثيرات خفض الفائدة على أسعار الذهب
قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، ليؤكد استمرار سياسة خفض الفائدة بهدف تعزيز فرص الاستثمار ودعم معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مستويات أسعار الذهب المحلي على المدى المتوسط.
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية 24.50%. كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
هذا وقد انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال تداولات اليوم بنسبة 0.7% فقد افتتح تداولات اليوم عند 4670 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 4635 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وترى لجنة السياسة النقدية، أن خفض أسعار الفائدة يحقق توازن بين مواجهة المخاطر الاقتصادية الحالية، والاستفادة من المساحة المتاحة لاستمرار مسار التيسير النقدي. ويأتي هذا القرار أيضًا لدعم التضخم نحو الانخفاض خلال الفترة الزمنية المتوقعة.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم سياستها النقدية في كل اجتماع بشكل مستقل، استنادًا إلى التوقعات الاقتصادية وتطورات المخاطر، إضافة إلى ما يستجد من بيانات. كما شددت على التزامها الكامل بمتابعة المستجدات الاقتصادية والمالية واستعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي يؤكد التوقعات أن البنك المركزي المصري مستمر في مسار خفض الفائدة من أجل دعم الاستثمار والنمو.
في المقابل خفض الفائدة سيقلل من عوائد الشهادات البنكية وبالتالي تقليص جاذبية الادخار في البنوك، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال بشكل تدريجي خارج البنوك ليصبح الذهب هو بديل أفضل في هذه الحالة.
أيضاً انخفاض الفائدة يضعف الإقبال على أدوات الدين الحكومية مثل السندات، وهو ما يقلل الطلب على الجنيه المصري ويؤدي إلى تراجعه أمام الدولار. هذا الانخفاض في قيمة الجنيه يعزز من سعر الذهب المحلي نظرًا لأن تسعيره مرتبط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ولكن هذا التأثير لن يظهر بشكل سريع على أسعار الذهب في السوق المحلية، ولكن متوقع أن ينعكس بشكل تدريجي على الذهب خلال المدى المتوسط، وخلال الفترة الحالية تبقى أسعار الذهب المحلية مرتبطة بشكل أساسي بحركة أونصة الذهب في الأسواق العالمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى