صحيفة الاتحاد:
2025-08-12@01:39:54 GMT
10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي، وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555. كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين ضد التعطل الإمارات التأمين وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
ما دلالات تسليم أمن السويداء لضابط من نظام المخلوع بشار الأسد؟
أثار تعيين "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها شيخ عقل الدروز حكمت الهجري في السويداء، العميد شكيب أجود نصر، في منصب قيادة الأمن الداخلي لمحافظة السويداء، وهو أحد أبرز ضباط النظام السابق، تساؤلات عن دور "فلول النظام" في الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء مؤخراً.
ونصر الذي كان يشغل منصب رئيس فرع "الأمن السياسي" في طرطوس، يتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق السوريين خلال شغله لعدد من المناصب الأمنية في عهد النظام البائد.
تعيين أجود نصر، سبقه تسريبات عن مشاركة واسعة لفلول النظام في معارك السويداء، وخاصة أن العديد من التقارير أشارت إلى لجوء المئات من ضباط النظام البائد إلى السويداء، قبيل سقوط النظام البائد.
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان، أن المجلس العسكري في السويداء يضم عدداً كبيراً من ضباط النظام، وهو ما يشكل واحداً من التحديات التي تعيق إنشاء علاقة بين المجلس العسكري في السويداء والحكومة السورية.
وأكد أن الأمر ذاته ينسحب على منطقة شمالي شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي المنطقة التي هرب إليها العشرات من ضباط وعناصر جيش النظام (الفلول) البائد، الذين يتهموا بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين.
وفي رأي علوان، فإن الدولة السورية ستشترط تسليم الضباط من السويداء و"قسد"، لكن السؤال: "هل تستجيب الأطراف لمطلب دمشق؟".
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، أن الانهيار السريع لجيش النظام، حول السويداء لمكان آمن للضباط الهاربين، وبالتأكيد فإن أعدادهم كبيرة لأن معظم تشكيلات جيش النظم كانت تتواجد في الجنوب السوري.
وأضاف لـ"عربي21" أن المجلس العسكري في السويداء تشكل باكراً بعد أيام من سقوط نظام الأسد، ليكون بؤرة لأي عمل عسكري يستهدف تعطيل مسيرة العهد الجديد.
استفزاز دمشق
وعن دلالات تعيين شكيب نصر من قبل حكمت الهجري، اعتبر المعراوي، أن الهدف استفزاز الحكومة في دمشق، وتقديم السويداء مركزاً للثورة المضادة على العهد الجديد.
وتابع بأن الهجري يسعى للحصول على تأييد كل المتضررين من إسقاط نظام الاسد وذلك لتشكيل رأس حربة أو نموذج لتشجيع قوى أخرى في الساحل وشرق سوريا (قسد) لزعزعة استقرار السلطة الجديدة.
ويدل المعراوي على ذلك، بمشاركة الشيخ الدرزي حكمت الهجري في مؤتمر دعم "اللامركزية" الذي نظمته "قسد" قبل أيام في القامشلي، بمشاركة رئيس ما يسمى بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال.
حاجة تنظيمية
لكن في المقابل، يرى الكاتب والسياسي جمال درويش من السويداء، أن تعيين شكيب نصر جاء "حاجة تنظيمية" لسد الفراغ، بعد انسحاب الحكومة من السويداء.
وأوضح لـ"عربي21" أن السويداء لا تريد دخول الفوضى، ومن الضرورات التي فرضها المشهد تشكيل لجنة عليا في المحافظة، من مهامها تشكيل لجان.
ويصف درويش العميد شكيب نصر بـ"رجل الدولة"، ويقول: "الضابط كان موجوداً في وزارة الداخلية في العهد السابق، وبالتأكيد إن كانت له انتهاكات في السابق، فإنه سيتعرض للحساب في ظل قانون سوري ومحاسبة".
ورفض السياسي اعتبار أن "السويداء تعد ملاذاً آمناً لفلول النظام"، مؤكداً " أن الكثيرين من رموز النظام يسرحون ويمرحون في دمشق".
ما دقة الأنباء عن افتتاح معبر مع الأردن؟
إلى ذلك، طالب أهالي السويداء بافتتاح معبر بري يصل السويداء بالمملكة الأردنية، معتبرين أن افتتاح المعبر يُنهي حالة من الحصار التي تفرضها الحكومة السورية على المحافظة، علماً أن دمشق نفت أي وجود لحصار السويداء، مؤكدة أن قوافل المساعدات تصل بانتظام.
وفي هذا الجانب، يؤكد الباحث الأردني المختص بالشأن السوري صلاح ملكاوي لـ"عربي21"، أن الأردن لا يُعير أي مطلب من جماعات سورية الاهتمام في حال لم يكن المطلب من تقديم الحكومة السورية في دمشق، لأن علاقة عمان هي مع دمشق، وليست مع جماعات عرقية أو مذهبية.
ويضيف ملكاوي، أنه لا بد من مراعاة مصلحة الأردن، مشيراً إلى وجود معبر نصيب- جابر مع سوريا، ومعبر "الجمرك القديم" (مغلق حاليا)، وقال: إن "المعبر الحالي يكفي حاجة الأردن، بالتالي ما هي مصلحة الأردن من افتتاح معبر ثالث".
وبحسب الباحث الأردني، فإن افتتاح معبر لها مع دولة جارة هو شأن سيادي، موضحاً أن "الأردن لن يرد على مطالب من جماعات سورية، دون طلب رسمي من دمشق، وخاصة أن الخلاف بين السويداء ودمشق هو شأن سوري داخلي".
محادثات في الأردن
في الأثناء، كشف مصادر سورية وأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، يجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إضافة لوزراء خارجية عرب آخرين، استعداداً لعقد جولة مفاوضات بين الحكومة السورية وممثلين عن الدروز في العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت المصادر الأمريكية إن هناك رغبة دولية وإقليمية بإنجاح المؤتمر، وإن الأطراف الدبلوماسية تسعى لإقناع الشيخ حكمت الهجري بالحضور شخصيا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات