حماية البيئة مسؤولية مشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
البيئة كما هو معروف كل ما يحيط بالإنسان من أرض وماء وهواء، وما تحتويه من العناصر الحية وغير الحية من نباتات وحيوانات وجمادات، وما لها من تأثير على الحياة بشكل عام.
وتظل البيئة النظيفة الصحية من الأمور الهامة لحياة جميع الكائنات على كوكب الأرض بصورة أفضل، ممَّا يتطلب الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها إذ تندرج تحت المسؤولية الجماعية، الأمر الذي يستدعي المشاركة الفعالة والتعاون المثمر من جميع أطياف المجتمع، -كل بحسب قدراته- وذلك بالالتزام البيئي، واتباع ممارسات صديقة للبيئة، والعمل الجاد والمدروس للتقليل من التلوث لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والسعي لتنمية مستدامة أساسها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة المخطط لها.
ومن الجميل ما يضطلع به وطننا الغالي من دور حيوي وجهود عظيمة في خدمة البيئة وحمايتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فهي صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ والمتعلق بإصلاحات ما بعد حرب الخليج، وهي راعية المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، لعل أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر التي تعمل عليها امتداداً لرؤية المملكة 2030، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، واهتمامها بإنشاء صندوق أبحاث البيئة والطاقة، وإقامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية، وتعزيز استدامة البيئة، وتحسين جودة الحياة.
والعمل لتحقيق جملة من الأهداف يأتي من بينها رفع كفاءة الأداء، والحدّ من تلوث الأوساط البيئية، وتشجيع الابتكار البحثي في مجالات التقييم والرصد، ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الإمكانات الفنية والكفاءة البشرية والبنية التحتية لإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.
ومع هذه الجهود المباركة، يلحظ المهتم والمتابع أثراً ملموساً لمستوى التحسن البيئي في المملكة في مدة ليست طويلة من عمر الزمن، من خلال تلك المبادرات والمشاريع والبرامج المنفذة، والتي أحدثت الفرق فعلياً
بالزراعة، والنظافة، وتقليل التلوث، وإقامة المحميات، وإصدار الأنظمة والتشريعات لحماية البيئة، وكبح بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تُمارس -بجهل- من بعض الأفراد، والمتمثلة في الاحتطاب غير المقنّن، والصيد الجائر، وإتلاف الغطاء النباتي، والتهاون بموضوع التلوث بكافة أشكاله.
ونرى أننا مع هذه هذه الجهود الموفقة، وهذه التشريعات الجيدة، نمضي في الطريق الصحيح من أجل بيئة نظيفة مستدامة. وقد يكون من المهم العمل على زيادة الوعي البيئي بين كافة الشرائح، والتركيز على طلاب المدارس بتشكيل الوعي المبكر بتنفيذ البرامج المدرسية الهادفة لتعويد الجيل على حماية البيئة، والحفاظ عليها بما يساهم في تعزيز رفاهية الإنسان أولاً، وضمان صحة مجتمعية أفضل .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟