رئيس الجمهورية يشكر المصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع على تحرير الرعية الإسباني
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكره للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني تحرير المواطن الإسباني جيلبرت نافارو.
ونشر رئيس الجمهورية سهرة اليوم تغريدة عبر حسابه على منصة إكس أشكر مصالحنا الأمنية و إطارات وزارة الدفاع الوطني على تحلّيهم بالفعالية والسرّية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني جيلبرت نافارو.
حطّت سهرة اليوم الثلاثاء بمطار بوفاريك العسكري الطائرة التي تقل على متنها الرهينة الإسباني، نفارو كندا جواكيم، الذي تم استلامه في صحة جيدة.
الرعية الإسباني تم نقله على متن رحلة جوية خاصة من تين زواتين إلى القاعدة الجوية ببوفاريك.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استلمت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، اليوم، الرعية الإسباني وهو في صحة جيدة.
وكان الرعية الإسباني في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من 5 أفراد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري