وكيل مأرب يناقش مشاريع برنامج الغذاء العالمي وتدخلاته خلال 2025
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / مأرب:
ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمكتب عدن، الرشيد حماد اليوم، مشاريع البرنامج وخطط تدخلاته القادمة في المحافظة خلال العام الجاري 2025م.
واستعرض الوكيل مفتاح في هذا اللقاء حجم الاحتياجات الإنسانية والغذائية المتزايدة في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن باعتبار أن الغذاء بات يمثل التحدي الأكبر أمام مئات الآلاف من الأسر في نحو 208 مخيمات وتجمع للنازحين في المحافظة.
وتطرق إلى أوضاع الآف الأسر التي تم استبعادها من قوائم الاستحقاق للمعونات الغذائية في المحافظة، ودعا قيادة البرنامج إلى إعادة النظر في بعض معاييرها التي بموجبها تم استبعادهم وإيجاد آليات بديلة ومعالجات مدروسة لتحسين أوضاع هؤلاء المستبعدين بما يخفف من معاناتهم ويسهم في تحسين سبل العيش لديهم.
وشدد على ضرورة انتظام عملية صرف المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج للمستفيدين في المحافظة والتأكد من جودتها والبحث مع شركائه المحليين عن آليات لمعالجة أسباب تأخير صرفها وتلافي جوانب القصور والاختلالات في عمليات الصرف.
مجددا التزام السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالتعاون مع مكتب البرنامج الأغذية العالمي في محافظة مأرب وتسهيل مهامه وتمكينه من القيام بدوره الإنساني في مساعدة ملايين النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.
من جانبه أبدى المسؤول الأممي تفهمه للأوضاع الاستثنائية التي يمر بها النازحين في محافظة مأرب وحجم الأعباء الكبيرة التي تتحملها السلطة المحلية في سبيل الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة وتلبيتها.. مبينا أن البرنامج بالتعاون مع السلطة المحلية يسعى خلال هذا العام لاستهداف 255 أسرة ممن تم استبعادهم من قوائم المساعدات الغذائية بمشاريع التمكين الاقتصادي كمعالجات تسهم في تحسين سبل العيش لديهم.
وأوضح أن لدى برنامج الأغذية خطة لإضافة 1500 أسرة جديدة في مديرية حريب من قوائم الانتظار الذين استوفوا شروط الإضافة إلى قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية بالمحافظة.. مشيرا إلى أن البرنامج سينفذ أيضا مشروع رعاية الحوامل والأطفال ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال بالشراكة مع القطاع الصحي بالمحافظة خلال الأشهر المقبلة
وفي لقاء آخر استقبل وكيل محافظة مأرب المدير الجديد لمكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة بالمحافظة، سامح حنفاوي، واطلعه على الجهود المبذولة لتأمين مكاتب منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة وحماية طواقهما.
واستعرض الوكيل مفتاح بحضور مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد ومدير فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة اللواء ناجي حطروم الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة في تأمين مكاتب المنظمات الأممية والدولية وحماية العاملين فيها، وتسهيل مهامهم لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية لخدمة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من النازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.
وأشار إلى ما حققته الأجهزة الأمنية والشرطية من إنجازات أمنية ملموسة ونجاحات كبيرة ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل الإنساني والإغاثي في المحافظة طوال السنوات الماضية.
بدوره أشاد مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة، بالأداء الأمني المتميز والجاهزية العالية في التعامل مع القضايا الأمنية المختلفة وفي مقدمتها الإجراءات الأمنية المتبعة في حماية مكاتب المنظمات الأممية والدولية وتأمين العاملين فيها.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظة مأرب فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية