حديقة بالطريق العام في الإسكندرية مأوي للبلطجية والمدمنين والأعمال المنافية للآداب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تحولت حديقة جزيرة الطريق العام بمنطقة وسط الإسكندرية، والتى تبعد أمتار عن قسم باب شرقى والذي انفق عليها الملايين الجنيهات إلى وكر لتعاطى المواد المخدرة ومكان للعشاق، بعدما تحولت الحديقة إلى منطقة مهجورة ووكر للمجرمين والمدمنين والمتسولين لتعاطى المواد المخدرة وحقن الماكس .
رصدت " الوفد " حالة الذعر والفزع التى يعيشها أهالى المنطقة بسبب قيام المدمنين والمتسولين بالتواجد الدائم داخل الحديقة، التى تقع بجزيرة الطريق العام على بعد أمتار من المستشفى الإيطالي وخلف مقابر المنارة، وعلى بعد أمتار من قسم باب شرقى، يتواجد المتسولين والمدمنين يقومون بتعاطى المواد المخدرة فى عز النهار أمام المارة ويقومون ببيع وشراء المواد المخدرة خلف الأشجار على أعين وأبصار الجميع وكأنهم يتحدون القانون.
كان قد تقدم أهالى المنطقة بالعديد من الشكاوى لكن بدون جدوى، مما يهدد بكارثة لتعرض الفتايات بالتهديد بالاغتصاب والقتل .
وكشفت ايمان السيد طالبة قائلة: فؤجئت اثناء عودتى من الكلية بقيام مجموعة من الأشخاص داخل الجزيرة بالطريق العام، يقومون بتعاطى المواد المخدرة وقام أحدهم بمحاولة الأمساك بى، وأخر كان يرقص ويفعل بعض الأفعال الخادشة للحياء، وقمت بالإستغاثة بأحد السائقين الذى قام بإنقاذي منهم .
وأضافت: هؤلاء الأشخاص يقومون بتهديد المارة بالسلاح وسرقة أجهزة المحمول والأموال من الأطفال والشباب، وخاصة أن هذه المنطقة يعيش بها العشرات من الشباب الخليجى .
وقال سعيد عبد الله سائق تاكسى: للاسف الأهالى تقدموا بالعديد من البلاغات والشكاوى لإنقاذهم من المدمنين ولكن دون جدوى، يختفى المدمنين يومان ثم يعودوا مرة ثانية لمزاولة نشاطهم، بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الشذوذ والرذيلة أمام الجميع متحديين القوانين والآداب العامة، ومنذ يومان كان أحدهم يتعاطى المواد المخدرة، ولفظ انفاسه الأخيرة وسقط جثة بين الأشجار والكلاب الضالة تفترسه .
وأوضح: اننا نفاجئ كل يوم بانتشار السرنجات داخل جزيرة الطريق ملطخة بالدماء ووجود أمبولات حقن مخدرة وزجاجات دواء مخدر وكانهم يتحدون القانون وحرمة الطريق العام .
وقال اسماعيل السيد أحد قاطني المنطقة، يجب على الحى وقسم شرطة باب شرقى التدخل لإنقاذ المواطنين من المدمنين والبلطجية، الذين يتجمعون كل يوم داخل الجزيرة بالطريق العام.
وأشار: ولم يكتفى البلطجية بأعمال البلطجة، بل أنهم يقومون بإحضار فتيات الشوارع ويقومون بممارسة أعمال الفاحشة خلف أحد الستائر بالطريق العام، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للحى ولشرطة النجدة ولم يتحرك أحد، حيث أن هؤلاء المدمنين والبلطجية مصدر خطر يهدد حياة المواطنين والفتيات.
ويتساءل أهالى المنطقة متى يتحرك المسئولين من مكاتبهم لإنقاذ المواطنين من كارثة قد تقع فى اى لحظة أو حالة اغتصاب من هؤلاء المدمنين والبلطجية الذين يهددوا حياة المئات من الفتايات والسيدات والشباب .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الاغتصاب المواد المخدرة بالطریق العام الطریق العام
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.