برلماني: الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا في وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، إن وقف إطلاق النار في غزة هو موضوع الساعة، لا سيما وأن الأشقاء في غزة ومنذ 7 أكتوبر 2023 وهم يعانون حصارا ومعارك لا تنتهي واعتداءات غاشمة وكان الدور المصري لا يتوقف من أجل الزود عن الأخوة الفلسطينيين بكل المعاني.
وأضاف "أبو النصر"، خلال لقائه ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامية رحاب فارس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهدا كبيرا وكان له رؤى كبرى حينما قال إن التهجير خط أحمر حتى لا تضيع القضية الفلسطيينية وتكون هناك أراضي معرضة للانتهاك الإسرائيلي ولن تعود حينها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الدور المصري منذ بدء القضية الفلسطينية وهو يدافع عنها حتى وصل إلى وقف إطلاق النار، وقدم الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي وشركاء إقليميين وعالميين الشكر لمصر على جهودها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضح أنه سيتم إطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين مقابل 1890 فلسطينيا، وضمن الجانب المصري تنفيذ الاتفاقية بحيادية، وهنا ثمن الدور المصري ودور القيادة السياسية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلاق النار بغزة قطاع غزة فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ إسرائيل مصر القضية الفلسطينية الفلسطينيين السيسي إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.