فتح باب التقدم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان| الشروط والتفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان، وذلك للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “على من رغب في شغل هذه الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغل هذه الوظيفة”.
يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين موضحا بها: الاسم - تاريخ الميلاد - تاريخ الاشتغال بالتعليم - الوظيفة الحالية وتاريخها - القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة - المؤهلات الدراسية وتاريخها - الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها - الجزاءات إن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتين الأخيرتين - التقارير السنوية لأعوام 2023 / 2024 - والعنوان - والموبايل وتليفون العمل - شهادة طبقية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الأمراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن باب التقدم لوظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026 سيظل متاحا لمدة أسبوعين فقط (اعتبارا من 26 يناير 2025 حتى 6 فبراير 2025).
ويتم تقديم طلبات التقديم في وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بجنوب السودان للعام الدراسي المقبل 2025 / 2026، باليد في إدارة الإعارات الخارجية بديوان عام وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم السودان البعثة التعليمية المصرية المزيد وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية