إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى.
يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.
أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:
-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.
-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.
-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.
-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.
- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.
-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.
-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية
-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.
- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .
-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.
-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.
-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.
أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.
ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
بيروت- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن حكومته تعمل على تأمين مقومات العودة الكريمة لسكان جنوب البلاد، عبر توفير السكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة، في إطار خطة لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم.
وخلال ترؤسه اجتماعا لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب، شدد سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، على أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، الأربعاء، كان التأكيد لأهل الجنوب أن "الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم".
وأضاف أنه بعد "انتشار الجيش والأمن، سيُستكمل العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".
وأكد سلام أن "أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر".
والأربعاء، زار سلام بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، يرافقه كل من وزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الأركان حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ومسؤولون آخرون، لتفقد البلدة غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".
وكان الجيش اللبناني أعلن، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.
وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وينص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية