لبنان ٢٤:
2025-06-24@21:28:26 GMT

إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد

تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT

بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى.

يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.

أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:

-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.

-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.

-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.

-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.

- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.

-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.

-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية

-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.

- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .

-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.

-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.

-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.

‏أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.

ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد

حلب-سانا

أطلقت محافظة حلب اليوم، برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية ضمن جلسة مفتوحة، حملت عنوان “يوم مع وزارة الاقتصاد والصناعة”، وذلك في قاعة اجتماعات مبنى المحافظة، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الصناعية والاقتصادية والتجارية في المدينة ومحيطها.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار أوضح أنّ الوزارة تعمل على رصد الواقع الاقتصادي والاستثماري في حلب، من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول منشآتها الصناعية، وتوزعها واحتياجاتها الخدمية من الطاقة والبنية التحتية والخدمات المساهمة في الإنتاج.

وأشار إلى أن من أبرز مخرجات اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن محافظة حلب ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والجهات ذات الصلة لتسهيل ترخيص الشركات والمشاريع، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي في التبادل المالي بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية.

ولفت الوزير الشعار إلى عمل الوزارة في اتجاهات متعددة، منها كبح جماح الفساد المتراكم على مدى عقود، جراء ممارسات النظام البائد، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين عبر التنسيق الفعال بين الوزارة والوزارات المعنية في قطاع الإنتاج والاستثمار والطاقة والأمن الداخلي.

محافظ حلب المهندس عزام الغريب أوضح أن هدف البرنامج تأمين بيئة حوارية بناءة بين مختلف الوزارات والمواطنين ضمن أجواء من الشفافية، وتوضيح القرارات، وتقديم الشرح اللازم حول آلية عمل كل وزارة من جهة، والاستماع لمشاكل وتطلعات المواطنين ضمن قطاعات عملهم ونشاطهم، وفتح المجال لتقديم المقترحات، وإمكانات تكامل الجهود بينهم وبين الجهات الحكومية.

من جهتهم، توجه الحضور بأسئلة واستفسارات حول الخطوات المقبلة التي ستتبعها الوزارة، بالإضافة إلى تقديم عرض بانورامي عن ظروف عملهم في قطاع الصناعة والاقتصاد، وما يعترضهم من صعوبات وتحديات وسبل تذليلها بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية المعنية.

شارك في اللقاء بعض من مستشاري وزير الاقتصاد والصناعة، إلى جانب نواب ومستشاري محافظ حلب، إضافة الى عدد من المواطنين عبر توصيات تلقتها المحافظة من خلال الإنترنت وقدمت كورقة عمل للوزارة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • الصفدي: سوريا تسير بالاتجاه الصحيح نحو إعادة بناء الوطن الحر المستقل
  • الرئيس الإيراني: قوتنا وقدراتنا الدفاعية كانت وستظل دائماً في خدمة السلام والصداقة
  • عاجل: ولي العهد يرحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني باتفاق وقف إطلاق النار
  • الحكومة الإيرانية: سنبدأ في إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية
  • الحكومة الإيرانية: نبدأ في إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة في الغارات الإسرائيلية
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • ولي العهد يبحث مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا أهمية خفض التصعيد
  • محافظة حلب تطلق برنامج الحوار المجتمعي مع الحكومة السورية بلقاء مع وزارة الاقتصاد
  • ربط السفن بـ شبكة الغاز ..الحكومة : قفزة في عدد سفن إعادة التغييز
  • وكيلة "الشيوخ": ضرورة وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية