آسفي تتحول إلى بؤرة لتهريب المخدرات…حجز 10 أطنان من مخدر الشيرا وزورق مطاطي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع نظيرتها بمدينة آسفي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و800 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أن تنفيذ هذه العملية الأمنية جرى بالمنطقة القروية “الضهر” بقيادة كوزمت إيمينتانوت، حيث مكنت من توقيف المشتبه فيهم، ومن بينهم عون سلطة ومنتخب جماعي سابق، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز 9 أطنان و800 كيلوغراما من مخدر الشيرا موزعة على عدة أماكن.
وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على شحنة المخدرات المحجوزة، مكنت عمليات التفتيش من ضبط سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة وزورق مطاطي ومحرك بحري.
وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادت المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية النوعية في إطار تظافر الجهود الدائم والمستمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك قصد مكافحة وتفكيك شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية عموما وتلك النشطة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقيلة على وجه الخصوص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟